بقلم مهند منصور muhannad@dt.bh. المنامة: سيتم تقديم مقترح يسمح للمستثمرين الأجانب وأفراد عائلاتهم بالحصول على إقامة لمدة خمس سنوات في البحرين خلال الدورة القادمة من الفصل التشريعي الحالي. وأفاد النائب محمد المعرفي، الذي قدم المقترح، أمس أن...
المنامة: سيتم تقديم مقترح يسمح للمستثمرين الأجانب وأفراد عائلاتهم بالحصول على إقامة لمدة خمس سنوات في البحرين خلال الدورة القادمة من الفصل التشريعي الحالي.
وأفاد النائب محمد المعرفي، الذي قدم المقترح، أمس بأنه "يجب السماح للأشخاص الذين يستثمرون ما لا يقل عن 500 ألف دينار بحريني في المملكة بالبقاء لمدة خمس سنوات، إلى جانب أقاربهم من الدرجة الأولى، مثل الأطفال والزوج والوالدين".
ووفقاً للمعرفي، فإن هذا من شأنه تشجيع أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية على الاستثمار في البحرين، حيث يوفر لهم المزيد من التسهيلات للقيام بذلك. وأضاف: "يجب أن يتم الإجراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية". ومن المتوقع أن تبدأ الدورة القادمة من الفصل التشريعي الحالي في سبتمبر.
وفي حديثه لصحيفة دي تي نيوز، قال النائب إن مقترح القانون سيساهم في الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد البحريني وأسسه، من خلال ضخ المزيد من الأموال فيه.
وفي إشارته إلى أهمية المقترح، علق المعرفي قائلاً: "يجب أن يكون لدينا تشريعات تحمي المستثمرين وتضمن حقوقهم. يأتي هذا ضمن مجموعة من الخطط التشريعية لحماية وطمأنة المستثمرين الأجانب. فهم لن يستثمروا في البحرين في حال عدم وجود قانون يحمي أصولهم وأموالهم".
وفي توضيحه للشروط المدرجة في المقترح، قال: "يجب إيداع هذه الأموال في البنوك كمحافظ استثمارية. ويجب السماح للحكومة باستثمار هذه الأموال في مشاريع خالية من المخاطر ومربحة، مثل مشاريع الإسكان والمشاريع الاستراتيجية ومشاريع الطاقة. وستكون المشاريع تحت إشراف بنوك معتمدة ومتخصصة". وأضاف: "سيتم تسليم أرباح هذه الاستثمارات لأصحاب رؤوس الأموال وفقاً لمبادئ الصيرفة الإسلامية".
وأعرب المشرع عن ثقته في أن المقترح سيرفع تصنيف البلاد في التصنيف الائتماني الدولي، حيث أنها حالياً معرضة لخطر الخفض.
وأشار المعرفي إلى أن "هذا سيؤدي أيضاً إلى تنويع الإيرادات، بدلاً من الاعتماد على دخل صناعة النفط"، مضيفاً: "إذا تم تطبيق المقترح، فسيكون له تأثير إيجابي على سوق الأسهم، وبورصة البحرين، وقطاع العقارات، والمشاريع السياحية. كما سيساهم في خفض معدلات البطالة".
ويأتي مقترح النائب ضمن الجهود الرامية إلى منح المزيد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب.
وكما ذكرت صحيفة دي تي نيوز الشهر الماضي، تم تمكين المستثمرين الأجانب من امتلاك 100% من المزيد من فئات الأعمال في البلاد، وذلك عقب قرار صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وفقاً لموافقة مجلس الوزراء في 18 يوليو.
