الظاعن: من غشنا فليس منا، وقانون "الجنسية" يحذر من التحايل والتزوير

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أكدت سعادة النائب الدكتورة مريم الظاعن، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، أن قرار معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية، بشأن تشكيل لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية منذ عام 2010، يعد خطوة هامة لاتخاذ الإجراءات ضد من تحايلوا على القانون من خلال تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة أو وثائق مزورة.

وأوضحت الظاعن أن مملكة البحرين استطاعت بفضل الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، مكافحة الفساد بصوره المختلفة والتصدي له، منوهة بالنهج الذي يتبعه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، الذي أرسى مبادئ المحاسبة والمسؤولية في العمل الحكومي، مشيرة في السياق ذاته إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية، ونتائج التحقيقات والمراجعات التي أجرتها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والتي كشفت عن وجود أشخاص حصلوا على الجنسية عن طريق التزوير ومخالفة القانون، وهو ما صرح به معالي الوزير بكل شفافية ووضوح، مما يؤكد حرصه التام على اتخاذ الإجراء اللازم في هذا الشأن.

وأشارت نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب إلى وجود تجارب لدول شقيقة في هذا الصدد، وأن هذه الإجراءات تصب في مصلحة الوطن والمواطن، لافتة إلى أن قانون الجنسية البحرينية صدر في عام 1963، ثم أجريت عليه عدد من التعديلات، وهناك حاجة لوضع ضوابط ومعايير يتم على أساسها نيل شرف الجنسية البحرينية، بما يتوافق مع مراعاة ترابط النسيج الاجتماعي، ويسهم في تقدم ونهضة مملكة البحرين بمنح الجنسية لمستحقيها، وبما لا يتعارض في الوقت ذاته مع الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان.

وأضافت: "نحن لسنا ضد منح الجنسية لمستحقيها، ولكن من غشنا فليس منا، والقانون ينص بوضوح على أنه تسحب الجنسية البحرينية من المتجنس إذا حصل عليها عن طريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية أو بناءً على وثائق مزورة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص اكتسبها عن طريقه".

وأشارت الظاعن إلى أن مسألة منح الجنسية بالغة الأهمية ويجب أن تخضع للتدقيق والتمحيص قبل اتخاذ أي إجراء، معربة عن ثقتها في حرص واهتمام معالي وزير الداخلية بأن تضم اللجنة نخبة من المختصين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، والعمل وفق أطر موضوعية لدراسة وفحص كافة الحالات التي ينطبق عليها القرار لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية من عام 2010 وحتى العام الحالي لضمان دقة البيانات والوثائق بدقة عالية، ليتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وتطبيق القوانين والأحكام اللازمة بحق المتورطين في هذا الأمر، مؤكدة استمرار السلطة التشريعية في دعم كافة الجهود التي تندرج في إطار مواجهة الفساد من خلال التعديلات الدستورية وسن القوانين والتشريعات من أجل تجسيد الإرادة السياسية، وتعزيز النزاهة والشفافية، والحفاظ على حقوق ومكتسبات المواطنين، ودعم مسيرة النهضة التنموية الشاملة لمملكة البحرين.