سجن امرأة أفريقية اعتدت على شرطيتين

حُكم على امرأة وافدة بالسجن لمدة عام لاعتدائها على شرطيتين في مركز التوقيف بمدينة عيسى العام الماضي. كما أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بترحيل المواطنة الغينية نهائياً بعد قضاء فترة عقوبتها. وتظهر ملفات المحكمة أن المتهمة البالغة من العمر 28 عاماً كانت قد أُوقفت في البداية بتهمة الإقامة غير القانونية في المملكة.

وفي 25 نوفمبر من العام الماضي، وأثناء تواجدها في مركز التوقيف، طلبت من الشرطية، وهي الضحية الأولى، الاتصال بسفارة بلادها. ويبدو أن المرأة فقدت أعصابها عندما أخبرتها الشرطية بأنه "لا توجد سفارة لغينيا في البحرين". ووفقاً لشهادات الضحايا، بدأت المرأة في إيذاء نفسها ورفضت الاستجابة لطلبات الشرطية بالهدوء، رغم تهديدها بوضع الأصفاد في يديها.

وذكرت الشرطية أن المرأة مزقت زيها الرسمي أثناء مقاومتها العنيفة لعملية تقييدها. كما تعرضت شرطية أخرى، وهي الضحية الثانية، للضرب بالأصفاد من قبل المتهمة أثناء محاولتها السيطرة عليها. وفي النهاية، تمكنت الشرطيتان من تقييد المتهمة والسيطرة على الموقف. وقد اتهمت النيابة العامة المتهمة باستخدام القوة والعنف لمنع موظفتين عامتين (الضحيتين) من أداء مهام عملهما من خلال مقاومتهما بعنف.

كما اتُهمت بالاعتداء الجسدي على إحدى منتسبات الأمن العام (الضحية الثانية)، مما تسبب في إصابات كما هو موضح في التقرير الطبي. ومع ذلك، جاء حكم المحكمة بأخف عقوبة ممكنة للجرائم المنسوبة إليها، حيث أخذت المحكمة في الاعتبار ظروف المرأة، وفقاً للمادة 72 من قانون العقوبات البحريني، التي تنص على: "إذا ارتكبت الجريمة تحت ظروف مخففة ورأى القاضي الحاجة إلى الرأفة، تُخفف العقوبة".