تجريم تصوير ما تحت تنانير النساء في المملكة المتحدة

حظر المشرعون البريطانيون ممارسة "تصوير ما تحت تنانير النساء" - أي التقاط صور خفية من تحت ملابس النساء - وذلك بعد حملة استمرت 18 شهراً قادتها إحدى الضحايا. ويواجه المدانون عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين، مما دفع الناشطة جينا مارتن إلى الإشادة بمشروع القانون واصفة إياه بأنه "السياسة والمجتمع في أفضل حالاتهما". وقد منح أعضاء مجلس اللوردات يوم الثلاثاء الموافقة النهائية على مشروع القانون، ولم يتبق سوى الحصول على الموافقة الملكية كإجراء شكلي.

وقد دعمت رئيسة الوزراء تيريزا ماي التشريع شخصياً، قائلة إن هذه الممارسة تترك الضحايا "يشعرن بالإهانة والضيق". وقد تعطل مشروع القانون لفترة وجيزة في العام الماضي عندما اعترض عليه أحد النواب بالصراخ "أعترض!" أثناء تصويت برلماني. وادعى كريستوفر تشوب، وهو عضو في حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي، أنه كان يعترض على الطريقة التي تم بها تقديم مشروع القانون، لكنه قوبل بصيحات "عار" من قبل النواب.

وغردت مارتن بأنها "في غاية السعادة" بشأن التصويت، مضيفة: "أنا مرهقة وسعيدة للغاية!". وكانت مارتن، وهي من ليفربول في شمال غرب إنجلترا، تحضر مهرجاناً موسيقياً في هايد بارك بلندن عندما اقترب منها رجل بينما كان صديقه يتربص في مكان قريب. وقالت في وقت سابق: "بعد خمس دقائق، رأيت أن صديقه... كان يشاهد صورة التقطت عن كثب لمنطقة حساسة من جسد امرأة".

"عرفت على الفور أنها صورتي". استولت مارتن على الهاتف وأظهرت الصورة لضباط الشرطة، لكنهم "قالوا إنهم لا يستطيعون مساعدتها حقاً". ثم قررت القيام بحملة لجعل هذا الفعل غير قانوني، حيث جمعت أكثر من 100 ألف توقيع لدعم عريضة عبر الإنترنت.