براءة موظف حكومي من تهمة الحصول على مبالغ "زائدة"

أعفت المحكمة الإدارية الكبرى موظفاً عاماً من رد مبلغ يتجاوز 7500 دينار بحريني صُرف له "عن طريق الخطأ" من قبل الوزارة التي يعمل بها. جاء ذلك يوم الأحد عندما رفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوى قضائية رفعتها الوزارة ضد الموظف، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك تعمد من جانبه للحصول على الأموال التي صُرفت له أثناء إجازة مرضية طويلة (477 يوماً).

وجادلت الوزارة بأن مبلغ 7564 ديناراً قد صُرف للموظف خلال فترة الإجازة، ولكن تبين لاحقاً أن هذا الإجراء مخالف للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية والقرار رقم 51 لسنة 2012 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

ووفقاً لملفات المحكمة، فقد تم إخطار الوزارة بالمخالفة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، مما جعل الموظف مطالباً برد المبلغ بالكامل للوزارة. ومع ذلك، رفضت المحكمة الدعوى وبرأت الموظف، حيث لم يقدم المدعي (الوزارة) أي دليل على وجود احتيال أو غش للحصول على الأموال. كما أمرت المحكمة الوزارة بدفع الرسوم القضائية.