«انخفاض الإيجارات التجارية يمنح البحرين ميزة خاصة»

أفاد تقرير بأن الإيجارات التجارية في المملكة أقل بنسبة 60% و61% مقارنة بسوق أبوظبي العالمي (ADGM) ومركز دبي المالي العالمي (DIFC). وذكر التقرير الصادر عن شركة الاستشارات العقارية البريطانية "نايت فرانك" أن تكلفة ممارسة الأعمال في البحرين مواتية عند مقارنتها ببعض المواقع الشهيرة في دولة الإمارات، وذلك بفضل انخفاض الإيجارات التجارية في البلاد.

كما ذكر التقرير أنها أرخص بنسبة 35% من سوق أبوظبي العالمي (ADGM) ومركز دبي المالي العالمي (DIFC). وأضاف التقرير: "بالاستناد إلى تقرير كي بي إم جي (KPMG) حول تكلفة ممارسة الأعمال في البحرين (الخدمات المالية) لعام 2018، يتبين أنه على أساس التكاليف الإجمالية، عند النظر في استيعاب مدير تنفيذي واحد، ورئيسي قسم، ومديرين اثنين، وخمسة مدراء، و10 محللين، فإن البحرين أرخص بنسبة 35% من سوق أبوظبي العالمي (ADGM) ومركز دبي المالي العالمي (DIFC). وأشار التقرير إلى أن "الإيجارات التجارية لاستيعاب هؤلاء الموظفين العشرين أقل بنسبة 60% و61% في البحرين مقارنة بسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي على التوالي". وأضاف: "لا يزال سوق المكاتب التجارية في البحرين يعاني من ضعف طلب المستأجرين إلى جانب فائض في المعروض، وهو إرث من طفرة البناء بين عامي 2001 و2007.

"استمر هذا الخلل في التوازن بين العرض والطلب منذ عام 2010 عندما ضربت الآثار الكاملة للانكماش الاقتصادي العالمي البحرين. وبدءاً من عام 2010، أصبح سوق المكاتب في المنامة مواتياً بشكل متزايد للمستأجرين مع انخفاض أسعار الإيجارات الرئيسية بنحو 45% إلى 50% عن ذروتها في عام 2008. ومع ذلك، شهد العام الماضي استقراراً في السوق مع تراجع انخفاض الإيجارات، وهي علامة على أن السوق قد وصل إلى القاع، على الرغم من أنه لا يزال من غير المعروف متى سيعود نمو الإيجارات إلى السوق بسبب مرونة خط أنابيب العرض. ونتيجة للخلفية الاقتصادية، تباطأ معدل الإنجازات بشكل كبير منذ عام 2014، مما حال دون حدوث أي تأثير تراكمي لعدم التوازن بين العرض والطلب".