أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التزام مملكة البحرين بتبني وتنفيذ الخطط والبرامج التي تضمن الإدارة الفعالة والأمثل للمال العام، وذلك تماشياً مع تطلعات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ت دي تي | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التزام مملكة البحرين بتبني وتنفيذ الخطط والبرامج التي تضمن الإدارة الفعالة والأمثل للمال العام، وذلك تماشياً مع تطلعات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
جاء ذلك لدى استقبال سموه، في قصر الرفاع، معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، المراجع العام لديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث قدم لسموه التقرير السنوي العشرين للديوان للعام 2022-2023.
كما حضر اللقاء معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء.
وشدد سموه على التزام المملكة الراسخ بالتعامل مع كافة ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتنفيذ الإجراءات التي تعزز الرقابة والمساءلة وترسخ مبادئ النزاهة والأمانة والمهنية في كافة مسارات العمل الحكومي.
وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التزام "فريق البحرين" بأداء مسؤولياتهم بكل مهنية وكفاءة، وضمان إدارة المال العام وفقاً للأنظمة واللوائح الوطنية.
ونوه سموه بجهود ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء مهامه الرقابية، وهو ما ينعكس في تقاريرهم السنوية.
أفضل الممارسات
وأشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتزام الجهات الحكومية بتبني أفضل الممارسات في إجراءاتها الإدارية والمالية لضمان الإدارة المثلى للمال العام.
وأكد سموه على أهمية قيام الجهات الحكومية بمراجعة وتحليل وتوثيق كافة الملاحظات، وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً. كما شدد سموه على أهمية قيام الجهات الحكومية التي وردت بشأنها ملاحظات حول عدم الامتثال في شؤونها المالية والإدارية بتصحيح هذه الملاحظات وضمان عدم تكرارها في التقارير المستقبلية.
دعم لا محدود
من جانبه، أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يواصل تطوره بفضل الدعم اللامحدود من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن التقرير تضمن نتائج من مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، موضحاً أن الملاحظات والتوصيات الجوهرية الواردة في التقرير تغطي نتائج عمل الفريق للعام 2022-2023.
