صرح هارون الزياني، المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، بأن حكم الإعدام النهائي المؤيد ضد المدانين في تفجير الديه استند إلى أدلة دامغة.
المنامة : أكد هارون الزياني، المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، أن حكم الإعدام النهائي المؤيد ضد المدانين في تفجير الديه الإرهابي استند إلى أدلة دامغة.
وتضمنت الأدلة شهادات الشهود، واعترافات المدانين أنفسهم، والأدوات المادية وأجهزة الاتصالات التي ضُبطت بحوزة المدانين المنفذين وغيرهم.
كما جاءت نتائج التقارير الجنائية مطابقة للشهادات الشفوية والأدلة المادية، فضلاً عن الظروف التي أحاطت بتفجير الديه المميت.
وقد أخذت المحكمة الجنائية الكبرى في الاعتبار الأدلة الدامغة والمفصلة عند إصدار حكم الإعدام، والذي أيدته تباعاً محكمة الاستئناف العليا ثم محكمة التمييز.
وقد ضُبط بحوزة المدانين مواد وعناصر استُخدمت في تصنيع المتفجرات الفتاكة.
كما تبين أن الخلايا البشرية التي جُمعت من إحدى القنابل التي تم تفكيكها في موقع الانفجار تطابقت مع الحمض النووي (DNA) لأحد المدانين المنفذين.
وكشف الفحص الجنائي للهواتف المحمولة أن المدانين استخدموا برنامجاً خاصاً في اتصالاتهم، وأظهرت المحادثات المسجلة أن الثلاثة استخدموا البرنامج نفسه في الأيام التي سبقت الانفجار.
وكشفت التحقيقات أن هاتفي المحمول اللذين استُخدما في تفجير القنبلة التي استهدفت قوات الأمن قد تم اختبارهما في الليلة السابقة للانفجار.
وتطابقت التقارير المقدمة من الطبيب الشرعي وخبراء الأدلة الجنائية مع اعترافات المدانين فيما يتعلق بطبيعة المواد التي استُخدمت في صنع القنبلة وتقنية التفجير.
وقد حظي المدانون بمحاكمات علنية عادلة وبكافة الضمانات القانونية، بحضور محاميهم الذين أتيحت لهم فرصة الاطلاع على القضية قبل تقديم مرافعاتهم.
وقد نظر القضية اثنا عشر قاضياً خلال مراحل التقاضي المختلفة، ووجدوا أن الأدلة دامغة، مما أدى إلى دحض أي شك مفترض وعدم وجود سبب لمنح المدانين الرأفة أو تخفيف عقوبة الإعدام.
رجال شرطة بحرينيون قُتلوا
