من المتوقع أن يكتسب اقتصاد البحرين زخماً هذا العام، مع توقعات بتضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 2.8 في المائة، مدفوعاً مرة أخرى بالقطاع غير النفطي. وعلى مستوى الخليج، من المتوقع أن يصل النمو الإجمالي إلى 4 في المائة في عام 2025، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين العالمية.
من المتوقع أن يكتسب اقتصاد البحرين زخماً هذا العام، مع توقعات بتضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 2.8 في المائة، مدفوعاً مرة أخرى بالقطاع غير النفطي.
وعلى مستوى الخليج، من المتوقع أن يصل النمو الإجمالي إلى 4 في المائة في عام 2025، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين العالمية.
تأتي هذه الأرقام في تقرير صادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW)، والذي يشير إلى أن هذا يمثل ارتفاعاً بنسبة 1.8 نقطة مئوية عن النمو المقدر في عام 2024 عبر دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشير التقرير إلى استضافة البحرين لفعالية "بوابة الخليج" في نوفمبر من العام الماضي، والتي عُقدت تحت شعار الاستثمار في منطقة تشهد تحولاً سريعاً. واختتمت الفعالية بصفقات بقيمة 12 مليار دولار في مجالات التمويل والسياحة والعقارات والصناعة، مما يعكس جهود البحرين المستمرة للتوسع إلى ما هو أبعد من النفط.
وفي البحرين، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 3.1 في المائة في عام 2025. وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يتعافى قطاع النفط ويقدم الدعم اللازم.
التوسع
من المرجح أن يتوسع سوق العمل، مع تحقيق مكاسب في الخدمات المالية والتأمين والضيافة.
الإصلاح الشامل
من المتوقع أن تؤدي الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 إلى زيادة القدرة الإنتاجية ودعم قطاع الطاقة. ومن المتوقع أن يبلغ نمو قطاع النفط لعام 2025 نسبة 0.9 في المائة.
كما من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط في جميع أنحاء الخليج اعتباراً من أبريل، بعد عامين من الانكماش.
التقديرات
يشمل هذا التوجه مشروع التحديث الشامل لمصفاة بابكو بقيمة 6 مليارات دولار.
يهدف هذا التحديث، الذي يعد جزءاً من استراتيجية البحرين الأوسع، إلى تعزيز قدرة القطاع.
من المتوقع أن يصل إنتاج المملكة العربية السعودية إلى 9.3 مليون برميل يومياً هذا العام، بزيادة طفيفة عن إنتاج العام الماضي البالغ 9.1 مليون برميل، مما يرفع تقديرات نمو قطاع النفط في المملكة إلى 1.9 في المائة، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1 في المائة.
