«23 نزيلاً يستفيدون» من مبادرة العقوبات البديلة

صرح رئيس تنفيذ العقوبات، محمد المسلم، بأن 23 نزيلاً سيستفيدون من أحكام قانون العقوبات البديلة لاستبدال النصف المتبقي من مدة عقوبتهم بعقوبة بديلة، حيث تم قبول طلباتهم بناءً على طلب وزارة الداخلية، وذلك بعد أن أظهروا حسن سير وسلوك خلال فترة قضائهم العقوبة في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وينص القانون على أنه يجوز استبدال النصف الثاني من العقوبة بعقوبة بديلة للنزيل الذي قضى نصف مدة عقوبته، شريطة التزامه بالشروط التي حددها القانون، وإلا فإنه سيعود لقضاء المدة المتبقية. وقد صرح وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بأن حوالي 451 شخصاً مدانين في قضايا مختلفة في البحرين قد نفذوا عقوبات غير الحبس بموجب قانون صدر عام 2017.

ويخول قانون العقوبات والتدابير البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في مايو من العام الماضي، محاكم المملكة بإصدار عقوبات أخرى بديلة عن الحبس. وتشمل هذه البدائل القيام بخدمة المجتمع، وحضور دورات تأهيلية، ودفع تعويضات لإصلاح الأضرار الناجمة عن الأفعال غير القانونية. ومنذ بدء تطبيقه، تأهل 388 رجلاً و52 امرأة و11 حدثاً، ممن أدينوا في قضايا مختلفة، للاستفادة من القانون. وأكد مسؤول أن "توجيهات جلالة الملك بتطبيق هذا القانون تتيح للمزيد من المدانين الاستفادة منه".

وأضاف: "يساعد تطبيق هذا القانون في الحفاظ على الاستقرار المجتمعي والأسري، بالإضافة إلى إصلاح الجاني من خلال تشجيعه على التخلي عن الأفعال غير القانونية وتجنب تكرارها مستقبلاً. وفي الوقت نفسه، فإنه يحفظ حق المجتمع في العقاب ويعيد تأهيل المدان لاستعادة مكانته الاجتماعية". وقد وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالتطبيق الفعال لقانون العقوبات البديلة، وهي خطوة لاقت إشادة واسعة باعتبارها تعزز حقوق الإنسان في البلاد.