أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، القرار رقم 29 لسنة 2016، بالموافقة على الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات، والتي تحدد المبادئ التوجيهية لقطاع الاتصالات للسنوات الثلاث المقبلة.
المنامة: أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، أمس، القرار رقم 29 لسنة 2016، بالموافقة على الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات.
تحدد الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات المبادئ التوجيهية لقطاع الاتصالات للسنوات الثلاث المقبلة. وتهدف إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات لتغطية المملكة بشبكة الألياف البصرية عالية السرعة وضمان توفير خدمات عالية السرعة بأسعار معقولة، مما سيساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة.
وتؤكد الخطة أن تنفيذ استراتيجية وسياسات الحكومة في قطاع الاتصالات يبني على نجاحات القطاع للحفاظ على مكانة المملكة الرائدة في هذا المجال والارتقاء بها.
تستند الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات، التي اعتمدها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، إلى ثمانية محاور رئيسية. وتشمل هذه المحاور تطوير البنية التحتية لخدمات النطاق العريض عالية السرعة، وترسيخ المنافسة المستدامة في مجال اتصالات الهاتف المحمول، وتطوير الشبكات لتقديم أفضل الخدمات، وإدارة طيف الترددات بفعالية، وتطوير البنية التحتية اللاسلكية لضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي.
كما تهدف الخطة إلى تعزيز أمن الشبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونية ورفع وعي المستهلكين. وتسعى أيضاً إلى تحسين الربط الدولي لشبكات الاتصالات، وتسهيل الوصول إلى تطبيقات وخدمات الإنترنت.
علاوة على ذلك، تهدف الخطة إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تحسين ترتيبها في مؤشرات الاتصالات الدولية وبناء القدرات المحلية.
كما يعد مراجعة وتحديث قانون الاتصالات الحالي لمواكبة التطورات الحديثة في القطاع من بين محاور الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات.
وستتولى وزارة المواصلات والاتصالات متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات مع الجهات المعنية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
