صرح مسؤول في اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية بأن 22,425 سيارة أجرة من أصل 48,510 سيارة مرخصة من قبل وزارة النقل تعمل بتراخيص منتهية.
الدمام: صرح مسؤول في اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية بأن 22,425 سيارة أجرة (أي ما يعادل 46 بالمائة) من أصل 48,510 سيارة مرخصة من قبل وزارة النقل في المملكة العربية السعودية، تعمل بتراخيص منتهية الصلاحية.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن 31,596 سيارة أجرة يقودها سعوديون؛ منها 20,036 سيارة تحمل تراخيص منتهية وتعمل بشكل غير قانوني، كما تم بيع بعضها على الرغم من عدم قانونية ذلك.
وقال إن هناك أكثر من 1,345 ترخيصاً لمكاتب النقل العام في المملكة، تتركز معظمها في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، منها 526 ترخيصاً منتهية الصلاحية.
كما توجد عشرون شركة خاصة لسيارات الأجرة مرخصة وتمتلك 627 سيارة أجرة.
وأظهر استطلاع حول أسباب تدني جودة النقل البري في المملكة - شمل سيارات الأجرة والشاحنات والحافلات وغيرها، وشارك فيه حوالي 7,000 مستثمر ومتخصص - أن أكثر من 60 بالمائة من المشاركين يحملون وزارة النقل مسؤولية الوضع الذي وصل إليه القطاع.
وأشار حوالي 23 بالمائة إلى أن استعانة السعوديين بعمالة وافدة في هذا القطاع لتحقيق مكاسب مالية أدى إلى تدني مستوى الخدمات، بينما يرى 13 بالمائة أن خدمات القطاع دون المستوى المطلوب.
