تأييد حكم سجن وكيل مساعد سابق بوزارة الأشغال

أيدت محكمة التمييز أمس حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق وكيل مساعد سابق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، لإهداره أكثر من 4 ملايين دينار بحريني من المال العام.

ورفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من المتهم، حيث أُدين هو ومتهم آخر بالتسبب في خسائر مالية تجاوزت 4 ملايين دينار بحريني أثناء إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي.

جاء ذلك بعد أن شكلت الوزارة لجنة تحقيق في مزاعم وقوع أخطاء خلال فترة الأعمال الكهربائية في المستشفى.

وخلصت نتائج تحقيق اللجنة إلى إدانة الوكيل المساعد السابق ومهندس آخر.

كما أظهرت التحقيقات أن إجمالي الخسائر المالية التي تسبب فيها المتهمون للمشروع بلغت 4,164,000 دينار بحريني، وهو مبلغ تم دفعه من الميزانية التي خصصتها الوزارة لتنفيذ المشروع.