رفضت المحكمة المدنية الكبرى ادعاءات شركة لوجستية ضد عامل بتسريب بيانات العملاء والاستيلاء على ممتلكات الشركة، وقضت بتعويضه بمبلغ 1000 دينار بعد ثبوت فصله دون سبب قانوني.
تيديت | المنامة
رفضت المحكمة المدنية الكبرى ادعاءات شركة لوجستية ضد عامل بتسريب بيانات العملاء والاستيلاء على ممتلكات الشركة، وقضت بتعويضه بمبلغ 1000 دينار بعد ثبوت فصله دون سبب قانوني.
وألزمت المحكمة الشركة بدفع 500 دينار كبدل إخطار، و500 دينار أخرى كتعويض عن الفصل التعسفي، بالإضافة إلى المصاريف القضائية و100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وتولى المحامي تقي حسين رفع الدعوى نيابة عن العامل، الذي التحق بالشركة في عام 2024 بموجب عقد غير محدد المدة بصفته مشرف عمل براتب شهري قدره 500 دينار.
وأوضح للمحكمة أن عمله قد أُنهي في يونيو 2025 دون سبب قانوني، ودون إخطار مسبق، ودون دفع مستحقاته العمالية، بينما ادعت الشركة أن الفصل كان مبرراً.
وزعمت الشركة أمام المحكمة أن العامل أخل بواجباته الوظيفية، وأفشى أسرار الشركة، وقام بتحويل عملاء حاليين إلى شركة منافسة.
كما ذكرت الشركة أنها قدمت بلاغاً جنائياً بشأن هاتف "جالاكسي S24 ألترا"، زاعمة أنه سُلم إليه أثناء فترة عمله ولم يتم إعادته.
ولدعم موقفها، قدمت الشركة تقرير تحقيق داخلي زعمت أنه يتضمن اعتراف العامل، وأوراقاً تثبت إيقافه عن العمل، ونسخة من البلاغ الجنائي، وسجلات تفيد بإخطاره بالفصل وبخصم من راتبه مرتبط بالهاتف المفقود.
الأدلة
كما قدم شاهدان أدلة لصالح الشركة؛ حيث أفاد أحدهما للمحكمة بأن العامل قام بتحويل عملاء إلى شركة أخرى وأنه اعترف بالمخالفات خلال تحقيق داخلي.
وأدلى الشاهد الثاني بشهادة مماثلة، إلا أن المحكمة لم تقتنع بذلك.
وذكرت المحكمة أن صاحب العمل فشل في إثبات أن الفصل كان قانونياً، وخلصت إلى أن العقد قد أُنهي من قبل الشركة وحدها، دون سبب قانوني ودون فترة الإخطار المطلوبة.
