مسيرة إصلاح حقوق المرأة

لن تحتاج النساء في المملكة العربية السعودية بعد الآن إلى إذن من أولياء أمورهن الذكور للسفر أو الحصول على جواز سفر بعد المراسيم التي وقعها الملك سلمان. تنص مراسيم مجلس الوزراء التي نشرتها الجريدة الرسمية السعودية يوم الجمعة على حق كل مواطن سعودي تجاوز سن الـ 21 في الحصول على جواز سفر، وتقصر الحاجة إلى موافقة ولي الأمر على القاصرين فقط. كان النظام السابق يتطلب من النساء الحصول على إذن من ولي أمرهن - عادة الأب أو الزوج، وأحياناً الأخ أو الابن - للزواج، والتقدم بطلب للحصول على جواز سفر، ومغادرة البلاد.

كما تمنح التعديلات المرأة الحق في تسجيل المواليد، والزواج أو الطلاق، وإصدار وثائق الأسرة الرسمية، وتكون مؤهلة لتكون وصية على الأطفال القاصرين. وقالت الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، إنها "سعيدة للغاية" بهذه الخطوات التي اتخذتها الرياض. وقالت في سلسلة من التغريدات: "يسعدني أن أؤكد أن المملكة العربية السعودية ستسن تعديلات على قوانين العمل والقوانين المدنية المصممة لرفع مكانة المرأة السعودية داخل مجتمعنا، بما في ذلك منحها الحق في التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر والسفر بشكل مستقل". وأضافت: "لقد طال انتظار هذه التطورات".

"من إشراك المرأة في مجلس الشورى إلى إصدار رخص القيادة للنساء، أثبتت قيادتنا التزامها الصريح بالمساواة بين الجنسين. هذه اللوائح الجديدة تصنع التاريخ". وهنأ الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، المملكة العربية السعودية على "خطواتها الواثقة نحو التنمية والتحديث". وفي العام الماضي، رفعت المملكة الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة، كما لم تعد النساء بحاجة إلى إذن من ولي أمر ذكر للدراسة في الجامعة، أو الخضوع لعملية جراحية، أو الحصول على وظيفة.

كما تغطي المراسيم الملكية الصادرة يوم الجمعة لوائح التوظيف، بهدف توسيع فرص العمل للنساء، اللاتي يمثلن نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل في السعودية. ووفقاً لأحدث أرقام البنك الدولي، كانت النساء يمثلن حوالي 20 في المائة من القوى العاملة السعودية في عام 2018. وتنص الوثائق على أن لجميع المواطنين في البلاد الحق في العمل دون التعرض للتمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو العمر.

وقد رفع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان القيود، التي ينطبق الكثير منها حصرياً على النساء، لتحويل اقتصاد البلاد. وفي عام 2016، كشف عن خطة لتنويع الاقتصاد بحلول عام 2030 ومحاولة زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 30 في المائة من 22 في المائة.