الأميرة سبيكة: تكريم المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي

المنامة : صرحت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أمس بأن يوم المرأة البحرينية لعام 2018 سيخصص للاحتفاء بالمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي.

وخلال ترؤس سموها للاجتماع الثاني للدورة السادسة للمجلس الأعلى للمرأة، أعربت صاحبة السمو الملكي عن فخرها بالإنجازات والمكتسبات النوعية التي حققتها المرأة البحرينية انطلاقاً من المبادئ الأساسية لميثاق العمل الوطني، مؤكدة اعتزاز المجلس بكونه أحد الثمار الرئيسية للميثاق.

ورفعت صاحبة السمو الملكي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لميثاق العمل الوطني.

وأشارت سموها إلى أن مشاركة المرأة البحرينية في العمل البلدي تعود إلى عشرينيات القرن الماضي، حين شاركت في أول انتخابات بلدية شهدتها البحرين آنذاك.

كما تم اختيار هذا الشعار احتفاءً بمرور 20 عاماً على دخول المرأة البحرينية مجلس الشورى المعين، و15 عاماً على وصولها إلى مجلس النواب المنتخب والمجالس البلدية.

وأكد المجلس الأعلى للمرأة أن المرأة البحرينية بدأت في عام 2001 التمتع بكامل حقوقها السياسية من خلال ميثاق العمل الوطني ودستور عام 2002.

وأكدت صاحبة السمو الملكي أن شعار هذا العام يعكس الإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة البحرينية من خلال حضورها الفاعل في المجالس التشريعية والبلدية، وقدرتها على تعزيز مساهماتها في الشأن العام والمشاركة بفعالية في العمل السياسي.

وفي هذا الصدد، أشارت سموها إلى المساهمات النوعية للمرأة البحرينية في إعداد ميثاق العمل الوطني، وكذلك في الجهود الوطنية لمتابعة تنفيذ بنوده.

ولفتت صاحبة السمو الملكي إلى أن تكريم المرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي يتزامن مع الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة التي ستشهدها المملكة في وقت لاحق من هذا العام، معربة عن ثقتها بأن هذه الخطوة ستبرز الصورة المشرفة للمرأة البحرينية وإنجازاتها التاريخية في المجالات التشريعية والبلدية.

كما تعد هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على النضج السياسي للمجتمع البحريني، الذي أظهر أفراده ثقة في قدرة المرأة البحرينية على ممارسة دورها كمواطنة كاملة الأهلية، مؤكدة سموها على أهمية المشاركة الفاعلة لجميع الأطراف المعنية في تكريم المرأة في المجالات التشريعية والبلدية.

وبهذه المناسبة، صرحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بأن المجلس، وفي إطار جهوده لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وإدماجها في برامج التنمية الوطنية، قد حقق 77 في المئة من متطلبات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وسيواصل العمل على استكمال المتطلبات المتبقية من خلال تفعيل محوري "إدارة المعرفة" و"قياس الأثر".

وقد اعتمد الاجتماع تقريراً وطنياً يرصد تقدم المرأة البحرينية في مؤسسات الدولة.

وأضافت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة، وضمن جهوده لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، قد اعتمد قاعدة بيانات إلكترونية لمؤشرات التوازن بين الجنسين لقياس معدلات التنافسية المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بهدف ردم الفجوات وتعزيز مكانة البحرين في مجال تقدم المرأة.

كما أشارت صاحبة السمو الملكي إلى أن المجلس اطلع على الجهود المبذولة لتفعيل آليات برنامج المشاركة السياسية للمرأة البحرينية، واعتمد برنامجاً متكاملاً للتهيئة الانتخابية استعداداً للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة.

وجددت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة التزام المملكة بتقديم تقريرها الوطني الرابع حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) إلى اللجنة الأممية المعنية.

وقد اعتمدت صاحبة السمو الملكي التقرير، الذي سيتم رفعه عبر القنوات الرسمية، تماشياً مع حرص المجلس على الوفاء بتعهدات المملكة المتعلقة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة.