نساء في البحرين يطالبن المشرعين بتصنيف المغتصبة كـ "ضحية" وليس "جانية"

طالبت 19 منظمة اجتماعية، تقودها جمعيات نسائية، اللجنة البرلمانية بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات، وذلك في إطار المطالبة بتبني قوانين صارمة لمعاقبة مرتكبي جرائم الاغتصاب. وتوفر المادة 353 ثغرة قانونية - وهي بند الزواج الذي يسمح للمغتصبين بالإفلات من العقاب إذا تزوجوا من ضحاياهم. وتنص المادة على أنه "تُسقط التهم الجنائية والإدانات عن المغتصب الذي يقدم عقد زواج رسمي". وأشارت الجمعيات إلى أنه يجب على النواب التحرك فوراً للحفاظ على سمعة البحرين كأرض للحقوق المتساوية. وقالت ممثلة عن الاتحاد النسائي البحريني: "نعرب عن قلقنا العميق إزاء المادة 353 من قانون العقوبات البحريني، ويجب على البرلمانيين التحرك فوراً بشأن هذا الأمر". وأضافت الممثلة: "الوضع مروع. المرأة التي تتعرض للاغتصاب هي ضحية وليست جانية، ولا ينبغي تحميلها مسؤولية الحفاظ على شرف العائلة". يذكر أن البرلمانيين البحرينيين يدرسون مقترحاً لفرض عقوبات أكثر صرامة، بما في ذلك السجن المؤبد ضد المغتصبين.