في واقعة نادرة، أدت تجربة ركوب خيل لشابة بحرينية إلى إصابتها بعجز دائم بنسبة 5% بعد تعرضها لهجوم من حصان آخر عقب سقوطها. وقد أدى الحادث إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد مالك الإسطبل، انتهت بحكم قضائي.
في واقعة نادرة، أدت تجربة ركوب خيل لشابة بحرينية إلى إصابتها بعجز دائم بنسبة 5% بعد تعرضها لهجوم من حصان آخر عقب سقوطها. وقد أدى الحادث إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد مالك الإسطبل، انتهت بحكم قضائي.
وقد ألزمت المحكمة الكبرى المدنية المدعى عليه، وهو مالك إسطبل الخيول، بدفع مبلغ إجمالي قدره 3000 دينار بحريني للمدعية، وذلك وفقاً لما ذكرته محاميتها لولوة القائد.
ووفقاً للمحامية القائد، كانت موكلتها تمارس رياضة ركوب الخيل في الإسطبل المملوك للمدعى عليه عندما تعرضت لهجوم غير متوقع من حصان آخر يملكه بعد سقوطها. تسبب الهجوم في إصابات بليغة استدعت نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، مما دفعها لرفع دعوى قضائية.
وأوضحت المحامية خلال جلسات المحكمة: "كانت موكلتي تمارس الركوب عندما سقطت فجأة على الأرض. في البداية، نهضت دون إصابة ظاهرة، ولكن اقترب حصان آخر من الخلف وهاجمها. نُقلت على الفور إلى المستشفى، حيث تبين أن إصابتها غير قابلة للشفاء. إن معاناة موكلتي هي نتيجة مباشرة لفشل المدعى عليه في توفير بيئة آمنة للفرسان".
وقد قيمت اللجان الطبية إصاباتها وخلصت إلى أن العجز الدائم الناتج عن هجوم الحصان قُدر بنسبة 5% من العجز الكلي.
وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن المدعى عليه يعتبر حارساً للحصان، بناءً على شهادة الشهود التي اطمأنت إليها المحكمة. وأشارت المحكمة إلى أن الحارس يُفترض خطؤه ما لم يثبت العكس.
ولا يمكن دحض هذه القرينة إلا إذا ثبت أن الضرر نتج عن عامل خارجي خارج عن إرادته، مثل القوة القاهرة، أو خطأ الضحية نفسها، أو خطأ طرف ثالث.
وذكرت المحكمة كذلك أن المدعى عليه فشل في تقديم أي دليل يمكن أن يقطع رابطة السببية بين تصرفات الحصان والإصابات التي لحقت بالمدعية.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة ضد المدعى عليه، محملة إياه المسؤولية عن الأضرار. وقد تم تحديد التعويض بمبلغ 2500 دينار بحريني عن الأضرار المادية و500 دينار عن الأضرار المعنوية.
