امرأة تواجه المحاكمة بتهمة تزوير عقد زواج

أصدرت المحكمة الشرعية الكبرى حكماً لصالح مواطن بحريني، بعد أن قامت زوجته بالتعاون مع مأذون شرعي بتزوير عقد زواجهما. كانت الزوجة قد طالبت بتوفير منزل للسكن، وتم ذكر ذلك في عقد الزواج.

ومع ذلك، قامت الزوجة بمساعدة المأذون بإجراء تعديل على العقد، يلزم الزوج بشراء منزل وتسجيله باسمها. واستمعت المحكمة الشرعية الكبرى إلى شهادات الشهود الذين كانوا حاضرين وقت كتابة عقد الزواج، والذين أكدوا عدم وجود مثل هذا الشرط الذي تمت مناقشته أو الاتفاق عليه.

وأكد الزوج أمام المحكمة أنه من غير المنطقي أن يضع نفسه تحت هذا الشرط وهو لا يملك منزلاً أصلاً، حيث تساءل: "كيف يمكنني تسجيل منزل باسمها وأنا لا أملك واحداً؟". وأوضح محامي الزوج: "المرأة ترغب في الطلاق، وأرادت الحصول على مزايا لا تستحقها".

"لذلك، قامت بتزوير وثيقة الزواج في محاولة للحصول على منزل بالإضافة إلى راتب شهري. وادعت أن هذا كان شرطاً في عقد الزواج، وهو ما لم يكن صحيحاً".