تغريم امرأة بتهمة التدريس دون ترخيص

المنامة : أيدت المحكمة الجنائية الكبرى حكماً سابقاً بتغريم مواطنة بحرينية 500 دينار بتهمة التدريس دون ترخيص.

تم الإبلاغ عن المتهمة للشرطة في عام 2014 من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج. وقد تبين أنها تدير مؤسسة تعليمية وتمارس التدريس دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة التربية والتعليم.

ومع ذلك، ذكرت المرأة، التي كانت مديرة المؤسسة وممثلتها، أن المؤسسة كانت مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم في الفترة ما بين 2002-2006، وأنها قررت تحويلها من منظمة تدريب إلى مؤسسة تعليمية.

وقالت المرأة أثناء الاستجواب نافية ارتكاب أي مخالفة: "لقد دفعت رسوم الترخيص، وأكملنا جميع الإجراءات. المؤسسة تعمل، ويتم تجديد ترخيصها كل ثلاث سنوات، وكانت المرة الأخيرة في عام 2013 حتى العام الحالي (2016)".

وأضافت: "نحن على وشك الانتقال إلى مبنى جديد، وقد حافظت على التواصل مع الوزارة بشأن متطلبات المبنى للحصول على التراخيص الجديدة له".