تكثف صناعة السيارات الأوروبية المتعثرة وداعموها الضغوط على الاتحاد الأوروبي لتخفيف حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل المقرر في عام 2035، على أمل التوصل إلى قرار بحلول نهاية العام.
أ ف ب | بروكسل
تكثف صناعة السيارات الأوروبية المتعثرة وداعموها الضغوط على الاتحاد الأوروبي لتخفيف حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل المقرر في عام 2035، على أمل التوصل إلى قرار بحلول نهاية العام.
ومن المقرر أن تراجع المفوضية الأوروبية هذا الهدف في 10 ديسمبر كجزء من خطة إنقاذ أوسع للقطاع، لكن المطالب المتضاربة من الدول الأعضاء والصناعة تهدد بإجبارها على تأجيل الموعد.
تم تحديد هدف تحويل جميع السيارات الجديدة إلى كهربائية بحلول عام 2035 في عام 2023 كإجراء رئيسي ضمن الصفقة الخضراء البيئية للاتحاد الأوروبي وخطوة أساسية نحو تحقيق التكتل للحياد المناخي بحلول عام 2050.
ولكن بعد عامين، تتزايد الدعوات لمراجعة الهدف باسم "البراغماتية".
وقالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA) في ورقة سياسات: "لقد تلقى قطاعنا الهدف الأكثر صرامة لأنه كان يُنظر إليه على أنه أحد أسهل القطاعات في إزالة الكربون".
"لكن الواقع أثبت أنه أكثر تعقيداً بكثير". وفي الوقت نفسه، تغمر شركات صناعة السيارات الصينية السوق الأوروبية بطرازات كهربائية أرخص، مما يثير مخاوف من أزمة غير مسبوقة بين مصنعي التكتل، مع احتمال حدوث عمليات تسريح جماعي للعمال وإغلاق المصانع.
وحذر لوك شاتيل، رئيس مجموعة صناعة السيارات الفرنسية "بلاتفورم"، الشهر الماضي قائلاً: "الأرض تنهار من تحت أقدامنا"، مشيراً إلى أن القطاع كان ضحية لـ "خيارات سياسية وعقائدية، وليس خيارات تكنولوجية".
ألمانيا وإيطاليا تضغطان من أجل استثناءات
برز المستشار الألماني فريدريش ميرز كصوت رائد في دعم شركات صناعة السيارات، حيث حث بروكسل على السماح ببيع السيارات الهجينة القابلة للشحن، والمركبات ذات المدى الممتد، ومحركات الاحتراق عالية الكفاءة إلى ما بعد عام 2035. وتريد إيطاليا أن تظل السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود الحيوي قانونية بعد الموعد النهائي.
وفي المعسكر المعارض، تريد فرنسا الالتزام قدر الإمكان بمسار التحول الكامل إلى الكهرباء لحماية الاستثمارات الضخمة التي قامت بها شركات صناعة السيارات لديها بالفعل.
وحذر الرئيس إيمانويل ماكرون بعد قمة للاتحاد الأوروبي في أكتوبر قائلاً: "إذا تخلينا عن هدف 2035، فانسوا مصانع البطاريات الأوروبية".
وتدعو فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى دعم إنتاج البطاريات وتقترح إلزامية كهربة أساطيل الشركات باستخدام مركبات أوروبية الصنع لتجنب تفضيل العلامات التجارية الصينية. وتعارض ألمانيا مثل هذه القواعد الخاصة بالأساطيل.
وجادل أوليفر زيبسي، رئيس شركة بي إم دبليو، في بروكسل هذا الأسبوع بأن جعل أساطيل الشركات تعمل بالكهرباء بالكامل سيعادل تطبيق حظر محركات الاحتراق "من الباب الخلفي".
وفي الوقت نفسه، حذر لوسيان ماتيو، من مجموعة "النقل والبيئة" المناصرة، من أن الاستثناءات للوقود الحيوي "ستكون خطأ فادحاً"، مشيراً إلى سجلها الكربوني الضعيف وتأثيراتها غير المقصودة مثل إزالة الغابات.
