أين الأمريكيون؟

واشنطن: من روسيا إلى الصين، ومن بريطانيا إلى أيسلندا، لطخت كشوفات "وثائق بنما" سمعة مسؤولين وأثرياء بسبب تلميحات بإخفائهم ثرواتهم في الخارج.

لكن هناك مجموعة واحدة غير موجودة: الأمريكيون البارزون. إذ يغيب أباطرة المال والسياسيون الأمريكيون بشكل ملحوظ عن الملفات المسربة من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا"، الذي أنشأ آلاف الشركات الوهمية حول العالم لإخفاء هويات أصحابها الحقيقيين، والذين ربما كان بعضهم يتهرب من الضرائب.

هناك قطب هوليوود ديفيد جيفن، المؤسس المشارك لشركتي "أسيلوم ريكوردز" و"دريم ووركس إس كيه جي". لكن لا يوجد أمريكيون يمكن مقارنتهم برئيس وزراء أيسلندا، أو أعوان الرئيس الروسي - وجميعهم وردت أسماؤهم في وثائق بنما - على الأقل فيما تم الكشف عنه حتى الآن.

تقول مارينا ووكر جيفارا، نائبة مدير الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الذي نسق التحقيق ونشر وثائق بنما: "هناك الكثير من الأمريكيين، لكنهم أشبه بمواطنين عاديين".

ومع ذلك، فهي تقول إن هذا لا يعني أن الأمريكيين قد تبنوا الشفافية المالية بالكامل.

"هذا لا يظهر أن الولايات المتحدة خارج النظام المالي الخارجي؛ فالولايات المتحدة في الواقع لاعب كبير".

خيارات أخرى

أحد الأسباب المحتملة لضعف حضورهم في وثائق بنما هو أن المواطنين الأمريكيين الذين يأملون في إخفاء أموالهم وأنشطتهم في الخارج لم ينجذبوا إلى بنما الناطقة بالإسبانية كملاذ، في حين توجد خيارات مثل جزر العذراء البريطانية وجزر كايمان.

يقول نيكولاس شاكسون، مؤلف كتاب "جزر الكنز: الملاذات الضريبية والرجال الذين سرقوا العالم"، وهو كتاب صدر عام 2011 عن المراكز السرية لإخفاء الأموال: "لدى الأمريكيين الكثير من الملاذات الضريبية للاختيار من بينها".

في الواقع، لا يحتاج الأمريكيون إلى الذهاب إلى الخارج لإخفاء الأموال والأنشطة وراء شركات مجهولة الهوية: يمكنهم إنشاؤها في الداخل.

تسمح ولايات مثل ديلاوير ووايومنغ بإنشاء مثل هذه الشركات، مقابل بضع مئات من الدولارات فقط، والتي تخفي المستفيد المالي النهائي منها.

وبينما يُطلب من البنوك الأمريكية عادةً "معرفة عملائها"، يمكنهم تجاوز هذه القاعدة وفتح حسابات للشركات الوهمية، مما يضمن السرية التامة لمن يريد نقل الأموال بهدوء.

وتتحرك وزارة الخزانة الأمريكية لوقف هذه الممارسة، التي يمكن أن يستخدمها تجار الأسلحة والمخدرات لغسل الأموال، وهو ما يضع الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة في تصنيف شبكة العدالة الضريبية لأقل دول العالم شفافية، متقدمة بكثير على بنما.

ومع ذلك، فإن وزارة الخزانة تتحرك لسد هذه الثغرة.

وقال مسؤول في وزارة الخزانة: "نحن في المراحل الأخيرة من صياغة القاعدة النهائية".

"خائفون جداً"

لكن هناك سبباً آخر محتملاً لعدم بروز الأمريكيين في وثائق بنما.

فبسبب الحاجة إلى وقف التهرب الضريبي الصارخ والضخم من قبل الأمريكيين الذين يستخدمون بنوكاً أجنبية، شنت واشنطن في السنوات الأخيرة حملة قمع من خلال الدعاوى القضائية والاعتقالات والقوانين الأكثر صرامة التي استهدفت كلاً من البنوك التي توفر ملاذاً آمناً وأولئك الذين يخفون الأموال فيها.

وقد تضررت البنوك السويسرية بشكل خاص. حيث اضطر بنكا "يو بي إس" و"كريدي سويس" إلى دفع غرامات قدرها 780 مليون دولار و2.6 مليار دولار على التوالي لمساعدتهما مواطنين أمريكيين على إخفاء أموالهم.

والنتيجة، كما يقول شاكسون، هي أنه الآن "هناك عدد قليل من الملاذات الضريبية حول العالم التي تخشى جداً من العملاء الأمريكيين، لأنهم يعلمون أن الولايات المتحدة يمكنها ضربهم".

ومع ذلك، فإن الغياب الظاهري للأمريكيين عن وثائق بنما غذى نظريات المؤامرة، مثل الادعاءات بأن تسريب الملفات تم بتدبير من وكالة الاستخبارات المركزية لزعزعة استقرار روسيا ودول أخرى.

لكن ووكر جيفارا قالت إنه لا يزال هناك الكثير مما يجب فحصه في كنز الـ 11.5 مليون وثيقة التي تشكل وثائق بنما، وقد يكون هناك المزيد عن الأمريكيين فيها.

"إنه كنز ضخم من الوثائق وربما هناك شيء يختبئ لم نعثر عليه بعد. إنه عمل قيد التنفيذ".