واشنطن: أعلنت خدمة المراسلة الشهيرة واتساب يوم الثلاثاء أنها طبقت "تشفيرًا كاملاً من الطرف إلى الطرف"، وهي خطوة تعزز الخصوصية ولكنها قد تؤدي إلى صراعات مع وكالات إنفاذ القانون.
واشنطن: أعلنت خدمة المراسلة الشهيرة واتساب يوم الثلاثاء أنها طبقت "تشفيرًا كاملاً من الطرف إلى الطرف"، وهي خطوة تعزز الخصوصية ولكنها قد تؤدي إلى صراعات مع وكالات إنفاذ القانون.
وقد أعلن تطبيق الهاتف المحمول المملوك لشركة فيسبوك، والذي يضم مليار مستخدم حول العالم، عن هذا القرار في أعقاب أسابيع من الجدل المكثف حول جهود السلطات الأمريكية لإجبار شركة أبل على المساعدة في اختراق هاتف آيفون مشفر.
وجاء في تدوينة أعلنت عن التغيير: "لطالما أعطت واتساب الأولوية لجعل بياناتك واتصالاتك آمنة قدر الإمكان".
وأضافت: "واليوم، نحن فخورون بالإعلان عن إكمالنا لتطوير تقني يجعل واتساب رائدة في حماية اتصالاتك الخاصة: التشفير الكامل من الطرف إلى الطرف".
وهذا يعني أنه "عندما ترسل رسالة، فإن الشخص الوحيد الذي يمكنه قراءتها هو الشخص أو مجموعة الدردشة التي ترسل إليها تلك الرسالة"، حسبما ذكر البيان.
"لا يمكن لأحد رؤية محتوى تلك الرسالة. لا مجرمي الإنترنت. ولا القراصنة. ولا الأنظمة القمعية. ولا حتى نحن".
وقد أثارت تحركات شركات التكنولوجيا لتنفيذ نوع من التشفير لا تملك فيه الشركات نفسها "مفاتيح" لفك تشفير البيانات انتقادات في أوساط إنفاذ القانون، التي تدعي أن هذا يخلق مساحات "محصنة ضد مذكرات التفتيش" للمجرمين وغيرهم.
وذكرت التدوينة التي كتبها مؤسسا واتساب، جان كوم وبرايان أكتون، أن التشفير أداة مهمة لمستخدميها.
وكتبا: "نحن نعيش في عالم أصبحت فيه المزيد من بياناتنا رقمية أكثر من أي وقت مضى".
"نرى كل يوم قصصاً عن وصول غير مصرح به إلى سجلات حساسة أو سرقتها. وإذا لم يتم فعل شيء، فإن المزيد من المعلومات والاتصالات الرقمية للأشخاص ستكون عرضة للهجوم في السنوات القادمة. لحسن الحظ، يحمينا التشفير من الطرف إلى الطرف من نقاط الضعف هذه".
وتفيد التقارير بأن واتساب متورطة في معركة قضائية مماثلة لتلك التي خاضتها أبل، والتي قاومت جهداً فيدرالياً لتقديم المساعدة في فتح هاتف آيفون استخدمه أحد منفذي إطلاق النار في سان برناردينو العام الماضي.
وتشير تقارير أخرى إلى أن واتساب وتطبيقاً آخر يسمى تليجرام استُخدما من قبل منفذي هجمات باريس في 13 نوفمبر التي أسفرت عن مقتل 130 شخصاً.
ومن المتوقع أن ينظر الكونجرس الأمريكي في تشريع يلزم شركات التكنولوجيا بالاحتفاظ بـ "مفاتيح" يمكنها استرجاع البيانات في تحقيق جنائي، بموجب أمر قضائي. وتجري دراسة تدابير مماثلة في بريطانيا وفرنسا.
وقد جادل تحالف واسع من شركات التكنولوجيا والنشطاء ضد أي قواعد تشفير تسمح "بوصول خاص" لجهات إنفاذ القانون، زاعمين أن هذه ستكون ثغرات يمكن استغلالها من قبل القراصنة أو الحكومات القمعية، وتهدد أمن الخدمات المصرفية والتجارة الإلكترونية والأسرار التجارية وغيرها.
وكانت فيسبوك قد أعلنت في عام 2014 عن استحواذها على واتساب في صفقة مذهلة بلغت قيمتها 19 مليار دولار نقداً وأسهماً.
ويقول المحللون إن واتساب تحظى بشعبية خاصة في بعض مناطق أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، حيث تُستخدم كبديل لشبكات الاتصالات الرسمية.
