ما هي مخاطر إصلاح نظام اللجوء في المملكة المتحدة؟

أ ف ب | لندن، المملكة المتحدة

كشفت الحكومة البريطانية عن تغييرات غير مسبوقة في نظام اللجوء الخاص بها في محاولة لردع الهجرة غير النظامية وتسهيل عمليات الترحيل.

فما هي المدة التي سيستغرقها تنفيذ هذه الإجراءات، وهل ستواجه أي عقبات، وهل يمكن أن تكون المقترحات فعالة في تثبيط عمليات عبور القوارب الصغيرة، التي فشلت الحكومات المتعاقبة في كبح جماحها؟

ما هو الجدول الزمني؟

تم الإعلان عن ورقة السياسات التي تحمل عنوان "استعادة النظام والسيطرة" يوم الاثنين من قبل وزيرة الداخلية شابانا محمود، التي أبلغت المشرعين أن الإصلاحات ستثني المهاجرين عن عبور القناة من فرنسا على متن قوارب صغيرة.

ستحتاج العديد من التغييرات إلى تقديمها كتشريعات جديدة والموافقة عليها من قبل البرلمان، حيث يتمتع حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر بأغلبية كبيرة.

وقالت وزارة الداخلية إنها ستنهي التزامها القانوني بتقديم الدعم لطالبي اللجوء "في الأشهر المقبلة".

أما التغييرات الأخرى - بما في ذلك زيادة الفترة التي يجب أن ينتظرها اللاجئون قبل التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى 20 عاماً - فستخضع لاستشارة عامة قبل صياغة التشريعات التي تطبقها، مما يعني أنها قد تستغرق وقتاً أطول للتنفيذ.

كما سيتم إطلاق استشارة بشأن خطط ترحيل العائلات، بما في ذلك الأطفال، الذين يتم رفض طلبات لجوئهم.

وقال ميهنيا كويبوس، الباحث في مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد، لوكالة فرانس برس: "بالنسبة للكثير من هذه التفاصيل المهمة، قالت الحكومة إنها ستتشاور في المستقبل، أو ستعلن في العام المقبل عما سيحدث بالضبط".

وأضاف كويبوس: "بعض الأمور لا تزال معلقة إلى حد كبير".

ما هي العقبات التي قد تواجهها؟

أحد أكثر المقترحات إثارة للجدل - والمستوحى من نظام اللجوء الصارم في الدنمارك - هو جعل وضع اللاجئ مؤقتاً. سيتم مراجعة وضع اللاجئين كل 30 شهراً، وسيُجبرون على المغادرة إذا اعتُبرت بلدانهم الأصلية "آمنة".

وقد قال منتقدون إن هذا قد يكون مكلفاً ويبطئ عمل وزارة الداخلية، المعروفة باسم "هوم أوفيس"، والتي تعاني بالفعل من تراكم طلبات اللجوء والطعون.

كما سيتعين على الحكومة الموازنة بين سياساتها الأكثر صرامة والضمانات الدستورية.

وقد قالت إنها ستطرح مسارات قانونية أخرى لطالبي اللجوء، بما في ذلك للفئات الضعيفة مثل الأطفال غير المصحوبين بذويهم والعائلات التي لديها أطفال.

لكنها ستواجه أسئلة حول خطط ترحيل العائلات والأطفال الذين يُعتبرون غير مؤهلين للجوء أو بمجرد اعتبار بلدانهم الأصلية آمنة، بالإضافة إلى التحركات لإنهاء لم شمل الأسرة التلقائي. وهناك أيضاً مخاوف من أن إنهاء المزايا المضمونة لطالبي اللجوء قد يتعارض مع الالتزامات القانونية الأساسية لدعم الأطفال المحتاجين.

وقال كويبوس إنه لا يزال من "المبكر" فهم كيف ستتأثر الفئات الضعيفة.

"في كثير من الأحيان، حتى في السياسات الصارمة للغاية، نميل إلى رؤية استثناءات محتملة للفئات الضعيفة".

قد تواجه السياسات تحديات قانونية، وسيتم مناقشتها في البرلمان، حيث أعرب بعض نواب حزب العمال اليساريين وحزب الخضر اليساري عن استيائهم.

لكن المعارضة المحافظة من يمين الوسط أشارت إلى أنها قد تدعم المقترحات، بينما قال رئيس السياسات في حزب "ريفورم يو كيه" اليميني المتشدد: "من الناحية الخطابية، نتفق مع الكثير مما قالته وزيرة الداخلية".

هل ستكون فعالة؟

حذرت الجمعيات الخيرية من أن إصلاح السياسة لن يثني الناس، وكثير منهم يفرون من الصراع، عن القيام بعمليات العبور، مع تزايد أعداد الأشخاص الذين يخاطرون بالقيام بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر.

وتصر الحكومة على أنها ستجعل المملكة المتحدة أقل جاذبية للمهاجرين، وأن سياسات مثل السماح لطالبي اللجوء بتقديم طعن واحد فقط ستسرع من عمليات ترحيل أولئك الذين تُرفض طلباتهم.

كما ستشرع الحكومة لإلزام المحاكم بالنظر فقط في "الأسرة المباشرة" عند الطعن في عمليات الترحيل بموجب الحق في الحياة الأسرية.

ومع ذلك، يشير المعلقون إلى أن هذا هو الحال بالفعل إلى حد كبير.

وهددت وزارة الداخلية بالتوقف عن منح تأشيرات لمواطني أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ما لم يقبلوا عودة "مجرميهم ومهاجريهم غير الشرعيين".

وتنص ورقة السياسات على أن "فرض عقوبات التأشيرة على دولة واحدة سيرسل رسالة إلى الجميع".

ووفقاً لتحليل أجرته وكالة الأنباء "بي إيه"، دخل 14 مواطناً فقط من الدول المستهدفة إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني في العام المنتهي في يونيو 2025 - أي حوالي 0.02 في المائة من إجمالي عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا.