أثرياء لبنانيون يشترون "جوازات سفر جزرية" مع تفاقم الأزمة

وكالات | بيروت

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

خوفاً من أن تؤدي تعقيدات التأشيرات إلى فقدان وظيفته في دبي، بينما أدى الانهيار الاقتصادي إلى تلاشي أي خيارات للعودة إلى الوطن، أنفق المدير التنفيذي اللبناني "جاد" حوالي 135 ألف دولار للحصول على جنسية جديدة له ولزوجته.

في غضون شهر من سداد المبلغ العام الماضي، تلقى رجل الأعمال البالغ من العمر 43 عاماً طرداً صغيراً في صندوق بريده. كان بالداخل جوازا سفر باللون الأزرق الداكن من دولة سانت كيتس ونيفيس الكاريبية، وهما تذكرته للحصول على دخول بدون تأشيرة إلى أكثر من 150 دولة، بما في ذلك دول في أوروبا.

كانت هذه ترقية كبيرة مقارنة بجواز السفر اللبناني، الذي يُصنف من بين الأسوأ في العالم، وأصبح تجديده شبه مستحيل لأن الدولة التي تعاني من ضائقة مالية تنفد من مخزونها.

قال جاد، الذي كان يعاني سابقاً من إجراءات التأشيرة الطويلة لرحلات العمل: "قبل ثلاث سنوات، لم أكن لأتخيل أنني سأشتري جواز سفر". وأضاف، طالباً حجب اسمه بالكامل لأسباب تتعلق بالخصوصية: "لكن الآن بسبب الوضع في لبنان - ولأننا نستطيع تحمل تكاليفه - قمنا بذلك أخيراً".

يحتل جواز سفر سانت كيتس المرتبة 25 في العالم، بينما يقبع لبنان في المرتبة 103 على مؤشر "هينلي" لجوازات السفر من حيث حرية السفر. ومع عدد سكان يقل عن 55 ألف نسمة، بدأت الدولة في بيع الجنسيات بعد عام واحد من حصولها على الاستقلال في عام 1983.

أصبحت برامج الجنسية عن طريق الاستثمار تجارة مزدهرة دولياً، حيث تجذب الأثرياء من دول مضطربة مثل العراق واليمن وسوريا. كما قامت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بلغاريا وقبرص ومالطا، بتشغيل برامج "الجواز الذهبي"، لكنها واجهت معارضة من المفوضية الأوروبية بسبب الباب الخلفي الذي توفره للحصول على جنسية الاتحاد الأوروبي.

ويعد الأثرياء اللبنانيون، الذين يعيش معظمهم في دول الخليج أو الدول الأفريقية، الآن من بين الباحثين عن جوازات سفر توفر سهولة في السفر وشبكة أمان من الأزمة الاقتصادية في الوطن.

'بلد جميل'

تعتبر دول الكاريبي التابعة للكومنولث جذابة بشكل خاص بسبب برامجها طويلة الأمد التي توفر الجنسية في غضون أشهر مقابل مبلغ مقطوع.

ولا يُطلب من المتقدمين حتى زيارة تلك الدول.

عندما ذهب جاد لأول مرة إلى باريس بصفته مواطناً من سانت كيتس، قال له ضباط مراقبة الجوازات: "أنت قادم من بلد جميل". فقال: "لكن في الواقع لم أزره قط".

وقال جاد إن أصدقاءه اللبنانيين في الخليج كانوا يتسوقون أيضاً للحصول على "جوازات سفر جزرية" أو يستثمرون في العقارات في اليونان والبرتغال للحصول على الإقامة كجزء مما يسمى ببرامج "التأشيرة الذهبية".

"هذا ليس مجرد اتجاه. إنه حل". لطالما تحمل المغتربون اللبنانيون في دول الخليج العربية وطأة المشاحنات السياسية والخلافات بين عواصمهم.

في العام الماضي، قطعت عدة دول خليجية علاقاتها الدبلوماسية مع بيروت لعدة أشهر بعد أن انتقد وزير لبناني تدخلاً عسكرياً بقيادة السعودية في اليمن. وحددت الكويت عدد التأشيرات الممنوحة للبنانيين، وخشى الكثيرون في الشتات أن تحذو دول الخليج الأخرى حذوها.

قال رجل الأعمال المقيم في دبي ماريلي بو حرب: "جعلني ذلك أفكر: لدي مشكلة هنا، ولا أريد تعريض عملي في الخليج للخطر". اشترى الرجل البالغ من العمر 35 عاماً جوازات سفر سانت كيتس لعائلته المكونة من أربعة أفراد العام الماضي، مدفوعاً بخصم كبير حيث أدت جائحة كوفيد-19 إلى إرهاق اقتصاد الدولة الجزيرة المعتمد على السياحة.

عادة ما يكلف جواز السفر الواحد حوالي 150 ألف دولار، وهو مبلغ يتم توجيهه إلى صندوق نمو مستدام للبلاد، التي لم تقم بتركيب إشارات مرور في عاصمتها باستير إلا في عام 2018.

كما تبيع جزر كاريبية أخرى، بما في ذلك أنتيغوا وبربودا، ودومينيكا، وغرينادا، وسانت لوسيا، جوازات سفر.

'يشترون حريتهم'

قلة من الناس يستطيعون تحمل مثل هذه التكلفة في لبنان، وهو بلد يعاني من أزمة اقتصادية أدت إلى انخفاض قيمة العملة، وتجميد البنوك للودائع، ووقوع معظم السكان في براثن الفقر. ومع ذلك، أدى الطلب على الجنسية الأجنبية إلى ازدهار استشارات جوازات السفر، مع قيام الشركات بالإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، واللوحات الإعلانية، وحتى داخل مطار بيروت.

ومن بينها شركة "غلوبال باس"، التي تحولت في عام 2020 من شركة عقارات بعد أن بدأ اللبنانيون في الشكوى من ارتفاع معدلات رفض التأشيرات. قال المؤسس زياد كركجي: "لقد نمت أعمالنا بنسبة 40 بالمائة على الأقل من عام 2020 إلى عام 2021".

حتى الشركات الدولية تجني أرباحاً. قال خوسيه تشارو، الذي يرأس مكتب بيروت لشركة "باسبورت ليغاسي" السويسرية، إن اللبنانيين يمثلون الآن ربع عملاء الشركة. وأضاف تشارو أن عددهم تضاعف خمس مرات بسبب الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب الانفجار المدمر في مرفأ بيروت عام 2020.

وأوضح أن الحصول على الجنسية الغرينادية يجعل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مستثمر أمريكية أسهل لرجال الأعمال، بينما يمكن لأولئك الذين يتطلعون إلى التقاعد أو الاستقرار في الخارج استثمار حوالي ربع مليون دولار في اليونان أو البرتغال لتأمين الإقامة الدائمة.

قال تشارو: "ستستمر الصناعة في النمو، لسوء حظ هذا البلد ولكن لحسن حظنا".