بقلم مهند منصور/ دي تي نيوز. المنامة: نفى النائب جمال بوحسن مزاعم الفساد التي أطلقها موظف مزعوم في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مؤكداً عدم وجود "مافيا إيطالية" تسيطر على قطاع معالجة مياه الصرف الصحي في البحرين.
المنامة: نفى النائب جمال بوحسن مزاعم الفساد التي أطلقها موظف مزعوم في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مؤكداً يوم أمس عدم وجود "مافيا إيطالية" تسيطر على قطاع معالجة مياه الصرف الصحي في البحرين.
وكان الرجل قد اتهم الوزارة بالتعاقد مع شركة إيطالية لمعالجة الحمأة في محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي.
وادعى أن الشركة "فرع من المافيا الإيطالية التي تستنزف ملايين الدنانير من المال العام البحريني سنوياً".
وزعم الشخص أن الشركة تستفيد من صفقات بملايين الدنانير مبرمة مع الوزارة، على الرغم من عمل الشركة "غير الكفء" في معالجة مياه الصرف الصحي.
وقال جمال بوحسن، وهو أيضاً نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني البرلمانية: "هذه الادعاءات مبالغ فيها".
وفي حديثه إلى دي تي نيوز، قال النائب إنه أوضح الأمر مع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف.
ونفى النائب بوحسن اتهامات الفساد القوية التي وجهها الموظف المجهول، لكنه أكد في الوقت نفسه أن "جزءاً من المعلومات التي ذكرها صحيح إلى حد ما، ولكن من منظور ضيق".
وفي غضون ذلك، تلقت دي تي نيوز رسالة من الرجل يوم أمس. تضمنت اتهامات للوزارة بـ "تغييب الحقائق، بينما تقوم الشركة، بالتعاون مع موظفين فاسدين في الوزارة، باستنزاف تمويلها".
ورفض الرجل، الذي كان حريصاً على الحفاظ على سرية هويته، تقديم مزيد من التوضيحات.
لكن ما يبدو أنه يثير استياءه هو أن الشركة لا تزال تتلقى نفس المبالغ (ملايين كما يزعم) من الوزارة، حتى بعد أن خفضت إنتاجها اليومي من معالجة الحمأة من أكثر من 50 طناً إلى 10 - 15 طناً في الوقت الحاضر.
وتوضيحاً لذلك، نقل النائب بوحسن عن الوزير قوله إن "صحيح أن كمية الحمأة المعالجة انخفضت إلى حوالي 15 طناً يومياً، ولكن ذلك يرجع إلى عدم كفاءة المعدات المتاحة والوزارة على علم بذلك".
وأشار النائب بوحسن إلى أن "الوزارة تهتم بالمصلحة العليا للوطن وقد أبلغت الشركة بضرورة استعادة معدلات معالجة الحمأة اليومية على الفور. لكن المعدات المتاحة تتطلب صيانة. ولا يمكن إيقاف العمل في محطة معالجة رئيسية كهذه، ولا حتى ليوم واحد".
كما اتهم الرجل الشركة، التي وصفها وشركاءها المزعومين في الوزارة بـ "العصابة"، باحتكار قطاع معالجة مياه الصرف الصحي.
وادعى أنه "على الرغم من الأداء الضعيف للشركة، جددت الوزارة عقداً بملايين الدنانير معها"، مضيفاً أن "العقد قابل للتجديد للسنوات العشر القادمة وهذا الاحتكار هو نتيجة عمل جماعات ضغط سرية داخل الوزارة".
لكن المسؤولين نفوا ذلك. وأضاف بوحسن نقلاً عن الوزير: "لا توجد شركات مؤهلة في الوقت الحالي يمكنها تولي العمل في المحطة. لكن هذا لا يعني عدم طرح مناقصات سنوياً. لا يوجد احتكار هنا، ويتم التعامل مع الأمر والإشراف عليه بشفافية من قبل مجلس المناقصات وليس الوزارة".
وكما ورد سابقاً، تبلغ سعة المحطة 200 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يومياً.
وأعلن الوزير خلف الشهر الماضي أن الوزارة تدرس خطة لزيادة سعة المحطة إلى 400 ألف متر مكعب يومياً. وتأتي هذه الخطة لمواكبة النمو السريع في عدد سكان البلاد.
