مطالبات بفتح تحقيق في جرائم حرب

اتخذت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية خطوة كبيرة أمس نحو فتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث طلبت من القضاة تحديد النطاق الجغرافي الذي يمكن أن يشمله التحقيق المستقبلي.

أنهى هذا الإعلان سنوات من التحقيقات الأولية في جرائم مزعومة ارتكبتها القوات الإسرائيلية والفلسطينيون، وأشار إلى أن المدعية العامة فاتو بنسودا تستعد لفتح تحقيق رسمي. وقد قوبل القرار بإدانة سريعة من إسرائيل، حيث وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "يوم أسود للحقيقة والعدالة".

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بهذه الخطوة ووصفتها بأنها "خطوة طال انتظارها للمضي قدماً نحو إجراء تحقيق، بعد ما يقرب من خمس سنوات طويلة وصعبة من الفحص الأولي". وفي حين أن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة ولا تعترف باختصاصها القضائي، فقد تم الاعتراف بالفلسطينيين كدولة عضو وطلبوا إجراء تحقيق.

وعلى الرغم من أن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة، إلا أن مواطنيها قد يواجهون مذكرات اعتقال دولية إذا وجهت إليهم المحكمة الجنائية الدولية تهماً بارتكاب جرائم حرب. وقالت بنسودا في بيان: "أنا مقتنعة بأن هناك أساساً معقولاً للمضي قدماً في التحقيق في الوضع في فلسطين". وأضافت أنها "مقتنعة بأن... جرائم حرب قد ارتكبت أو تُرتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة".

وقالت بنسودا إنها طلبت الآن من القضاة تحديد النطاق الجغرافي للتحقيق. وأضافت: "على وجه التحديد، سعيت للحصول على تأكيد بأن 'الإقليم' الذي يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها القضائي عليه، والذي قد أخضعه للتحقيق، يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة". وقال نتنياهو إن قرار بنسودا "حول المحكمة الجنائية الدولية إلى أداة سياسية لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل.

لقد تجاهلت المدعية العامة تماماً الحجج القانونية التي قدمناها لها". وبناءً على طلب الفلسطينيين، فتحت بنسودا تحقيقاً أولياً في عام 2015 في انتهاكات مزعومة للقانون الدولي في أعقاب حرب عام 2014 بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومع توقف عملية السلام لأكثر من عقد من الزمان، سعى الفلسطينيون في السنوات الأخيرة إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكات مزعومة للقانون الدولي، بما في ذلك بناء وتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.