بقلم مهند منصور/ دي تي إن. المنامة: من المتوقع أن يصوت مجلس النواب يوم الثلاثاء على تشريع مهم يهدف إلى تحسين القطاع الصحي في المملكة.
المنامة : من المتوقع أن يصوت مجلس النواب يوم الثلاثاء على تشريع مهم يهدف إلى تحسين القطاع الصحي في المملكة.
تمت إحالة مشروع قانون التأمين الصحي من قبل الحكومة إلى المجلس في عام 2016 ويتكون من 82 مادة. وسيصوت المجلس عليه خلال اجتماعه الأسبوعي العادي يوم الثلاثاء.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال ضمان العدالة والتنافسية في القطاع.
ووفقاً لتصريحات رسمية سابقة للحكومة قبل عامين، يسعى مشروع القانون إلى وضع مبادئ توجيهية بشأن ميزانية وإنفاق وإدارة صندوق التأمين الصحي. كما سيعمل على مراقبة التزامات مقدمي الخدمات الصحية.
ويؤكد مشروع القانون على أن جميع خدمات التأمين الصحي يجب أن تقدم مجاناً للمواطنين، بينما يتولى المجلس الأعلى للصحة تنظيم الرسوم التي يجب أن يتحملها المستفيد غير البحريني.
ومنذ عام 2016، قامت اللجان المعنية في فرعي السلطة التشريعية، مجلسي النواب والشورى، بدراسة مشروع القانون وتعديله ومراجعته مع العديد من الجهات ذات الصلة.
ويشير تقرير صادر عن لجنة الخدمات بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن 19 ميزة صحية، مثل الفحص والتشخيص والعلاج والرعاية الصحية الأولية.
كما تشمل المزايا الفحوصات المخبرية والإشعاعية، والجراحة، ورعاية الأمومة، والإدخال للعلاج وإعادة التأهيل، وطب الأسنان غير التجميلي، والعلاج النفسي، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وخدمات الإسعاف، وتوفير الأدوية وغيرها.
أما بالنسبة لغير البحرينيين، فيضمن مشروع القانون حصولهم على خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، وعلاج الطوارئ والحوادث.
وينص على أن يعامل أزواج وزوجات المواطنين البحرينيين من غير البحرينيين وأبناؤهم معاملة المواطنين عند تلقي الخدمات الصحية وإدراجهم في نفس قائمة المستفيدين.
وسيلتزم أصحاب العمل، وفقاً لمواد مشروع القانون، بتسجيل موظفيهم في النظام الجديد.
