فولكس فاجن ليست وحدها!

فرانكفورت: وجدت أسماء كبرى في صناعة السيارات نفسها في مواجهة فضيحة عالمية للتلاعب بمحركات السيارات أمس، حيث سجلت شركة فولكس فاجن واحدة من أكبر الخسائر في تاريخها بسبب هذه الفضيحة.

ومع إعلان فولكس فاجن أنها خصصت 16.2 مليار يورو لتغطية تكاليف الفضيحة، كشفت الحكومة الألمانية أن تحقيقاً في الانبعاثات وجد أن 16 علامة تجارية كبرى للسيارات، تتراوح من رينو الفرنسية إلى فيات الإيطالية ونيسان اليابانية، أظهرت مخالفات.

وقال وزير النقل ألكسندر دوبريندت إن شركات صناعة السيارات الألمانية ستضطر إلى استدعاء سيارات أودي ومرسيدس وأوبل وبورشه وفولكس فاجن في أوروبا بعد فشلها في الاختبار، مضيفاً أن برلين غير قادرة على إلزام شركات صناعة السيارات الأجنبية التي لا تقع تحت ولايتها القضائية باتخاذ إجراءات مماثلة.

وتعد هذه الاكتشافات الأخيرة بمثابة هزة ارتدادية أخرى تضرب قطاع السيارات، الذي كان بالفعل عرضة للخطر بعد اندلاع فضيحة فولكس فاجن في سبتمبر مع اعتراف المجموعة بأنها قامت بتركيب ما يسمى بـ "أجهزة الغش" التي تهدف إلى التلاعب باختبارات الانبعاثات في 11 مليون محرك ديزل حول العالم.

وفي هذا الأسبوع، امتدت الأزمة إلى آسيا، حيث اعترفت شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية بأنها تلاعبت في اختبارات كفاءة استهلاك الوقود.

وفي وقت متأخر من يوم الخميس، أعلنت شركة دايملر الألمانية الرائدة أنها تطلق تحقيقاً داخلياً في عملية اعتماد الانبعاثات الخاصة بها بناءً على طلب السلطات الأمريكية.

ولم تكن مجموعة بي إس إيه، أكبر شركة لتصنيع السيارات في فرنسا، بمنأى عن ذلك، حيث داهمت فرقة مكافحة الاحتيال في البلاد مقرها كجزء من تحقيق حكومي في الانبعاثات بعد العثور على "شذوذ" في ثلاث سيارات.

16 علامة تجارية للسيارات متضررة

تنشأ المشكلة الأخيرة التي ضربت القطاع من تحقيق أجري في قيم الانبعاثات لجميع طرازات السيارات على الطرق الألمانية.

ومن بين 53 طرازاً تم اختبارها، تبين أن 22 طرازاً تبعث مستويات عالية من أكسيد النيتروجين وتمتلك جهازاً تقنياً أثار تساؤلات.

وتحتوي الطرازات المعنية على أجهزة تقوم، في درجات حرارة محددة، بإيقاف تشغيل الأنظمة التي من المفترض أن تزيل أكسيد النيتروجين الضار من عوادم السيارات.

يتم إلغاء تنشيط أنظمة تنظيف الملوثات في درجات الحرارة المنخفضة لحماية المحركات أو منع وقوع حادث محتمل، كما هو مسموح به بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي، ولكن لم يكن من الواضح ما إذا كان بعض المصنعين قد استخدموا هذا الحكم للالتفاف على القواعد.

وقال دوبريندت إنه إلى جانب العلامات التجارية الألمانية فولكس فاجن وأودي ومرسيدس وأوبل وبورشه، وكذلك رينو الفرنسية، فإن "المصنعين الآخرين (المتأثرين) هم... ألفا روميو، وشيفروليه، وداسيا، وفيات، وهيونداي، وجاكوار، وجيب، ولاند روفر، ونيسان، وسوزوكي".

وفي غضون ذلك، وبشكل مستقل عن التحقيق الألماني، أعلنت شركة دايملر - المالكة لمرسيدس-بنز - أنها تطلق تحقيقاً داخلياً "في عملية الاعتماد الخاصة بها المتعلقة بانبعاثات العادم في الولايات المتحدة بناءً على طلب وزارة العدل الأمريكية". وتعهدت دايملر بـ "التحقيق في المؤشرات المحتملة للمخالفات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالطبع"، وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه أسهمها في بورصة فرانكفورت.

وفي آسيا، أرسلت وزارة النقل اليابانية مسؤولين لمداهمة مركز أبحاث وتطوير تابع لشركة ميتسوبيشي موتورز لليوم الثاني على التوالي يوم الجمعة.

وقالت ميتسوبيشي إنها ستوقف إنتاج ومبيعات الطرازات المتضررة من السيارات الصغيرة المباعة في اليابان، بما في ذلك العديد من السيارات المصنعة للمنافسة نيسان، وحذرت من أن العدد من المرجح أن يرتفع، حيث تتطلع إلى السيارات المباعة في الخارج.

فولكس فاجن تنزلق بعمق نحو الخسائر

من جانبها، قالت فولكس فاجن إنها تكبدت خسارة قدرها 1.582 مليار يورو في عام 2015، ويرجع ذلك أساساً إلى 16.2 مليار يورو كمخصصات اضطرت لتجنيبها لتغطية الغرامات التنظيمية والدعاوى القضائية وتكاليف استدعاء السيارات بسبب الفضيحة.

وقال ماتياس مولر، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "لقد أثرت قضية الانبعاثات بشكل كبير على الشؤون المالية لشركة فولكس فاجن".

وكانت فولكس فاجن قد توصلت للتو إلى اتفاق مع المنظمين الأمريكيين - الذين كانوا أول من كشف عن الفضيحة - لتقديم خيارات لمالكي السيارات الأمريكيين البالغ عددهم حوالي 480 ألف سيارة ديزل ملوثة بشكل غير قانوني، تتضمن "تعويضات كبيرة" وإصلاح السيارات أو إعادة شرائها.

وكان العملاق الألماني يواجه موعداً نهائياً حددته المحكمة لإيجاد حلول لفضيحة الانبعاثات، وقال قاضي المحكمة الجزئية في سان فرانسيسكو تشارلز برير إن الاتفاق من حيث المبدأ سيمنح مالكي سيارات الديزل سعة 2.0 لتر خيارات للتعويض تشمل أيضاً إلغاء عقود التأجير.

وقالت الشركة في جلسة استماع بالمحكمة إن العرض، الذي من المرجح أن يكلف فولكس فاجن مليارات الدولارات، يتضمن أيضاً إنشاء صندوق لحماية البيئة.

ولم يتم الكشف فوراً عن تفاصيل الاقتراح بين شركة فولكس فاجن الأمريكية ووزارة العدل ووكالة حماية البيئة.