تأجيل قضية الاتجار بالتأشيرات

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية متهمة فيها بحرينية بالاتجار بالتأشيرات. وتواجه المتهمة تهمة بيع تأشيرات مقابل 200 دينار بحريني لكل منها عبر إساءة استخدام نظام التوقيع الإلكتروني في مقر عملها. وقد تم تأجيل القضية لتمكين مسؤولي هيئة تنظيم سوق العمل من تقديم تفاصيلهم حول التأشيرات التي تم الاتجار بها من قبل المتهمة.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمة كانت تعمل في مدرسة، حيث تقدمت إدارة المدرسة ببلاغ إلى الشرطة بعد علمها بهذا العمل غير القانوني. ووفقاً للنيابة، تم اكتشاف الجريمة بعد أن حاولت امرأة مغربية، كانت على تأشيرة المدرسة التي حصلت عليها عن طريق المتهمة، تغيير كفيلها.

"عندما تواصل الكفيل الجديد مع المدرسة لنقل تأشيرتها، أصيبت سلطات المدرسة بالحيرة لعدم معرفتهم بهويتها على الإطلاق. أدى ذلك إلى إثارة الشكوك حول المتهمة، وتم رفع دعوى قضائية لاحقاً." ومن المعلوم أن المتهمة باعت 17 تأشيرة لوافدين، مقابل 200 دينار بحريني عن كل تأشيرة.