صرح المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم حبيب غيث بأنه تم التحقيق في مقطع فيديو متداول يظهر سيدة تطلب المساعدة لابنها، مؤكداً أن التحقيقات أظهرت أن الشاكية قدمت ادعاءات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة.
المنامة
صرح المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم حبيب غيث بأنه تم التحقيق في مقطع فيديو متداول يظهر سيدة تطلب المساعدة لابنها.
وأوضح أن التحقيقات أظهرت أن الشاكية قدمت ادعاءات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة، اتهمت فيها السلطات الأمنية وضباط وزارة الداخلية بعدم إجراء الإجراءات القانونية السليمة في القضية.
وذكر المفتش العام أن الواقعة حدثت في أواخر عام 2012، حيث تسبب ابن السيدة (19 عاماً) في حادث مروري تورط فيه أيضاً سائق يبلغ من العمر 49 عاماً، وبعد الحادث، قام الشاب البالغ من العمر 19 عاماً بالاعتداء جسدياً على السائق الآخر.
وقد تولت مديرية شرطة محافظة العاصمة والإدارة العامة للمرور التعامل مع القضية وأحالتها إلى النيابة العامة. وفي العام الماضي، قضت المحكمة بسجن المتهم لمدة 5 سنوات، وبعد الاستئناف تم تخفيف الحكم إلى ثلاث سنوات.
وفيما يتعلق بالادعاءات بأن ابن السيدة تعرض لإصابات ولم يتم عرضه على الطبيب بعد القبض عليه، ذكرت مديرية شرطة محافظة العاصمة أنه تم عرضه على طبيب الشرطة قبل إحالته إلى التوقيف، كما هو موثق في ملف قضيته.
كما أحالته النيابة العامة إلى الطبيب الشرعي الذي أشار في تقريره إلى إصابات طفيفة تعرض لها أثناء الحادث. وفي ذلك الوقت، تم إبلاغ الأم بأنه يمكنها الطعن في إجراءات التحقيق من خلال النيابة العامة.
وفي 18 يناير، تقدمت السيدة بشكوى ثانية تدعي فيها أن السلطات تحمل ابنها المسؤولية نظراً لصغر سنه. وبشأن هذا الادعاء، أشار تحقيق المفتش العام إلى أن ابنها لم يُتهم بالسكْر أو الهروب، بل أُحيل إلى نيابة المرور واعترف بالواقعة، حسبما ذكر المفتش العام.
وقد سُجل اعترافه في محضر النيابة العامة.
وأضافت النيابة العامة أن لوزارة الداخلية الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مثل هذه الاتهامات، مؤكدة أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق في الواقعة.
ودعت الوزارة أي شخص لديه أدلة إلى تقديمها للجهات المختصة بدلاً من توجيه الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن مثل هذا الفعل قد يعاقب عليه القانون وفقاً للمادتين 364 و365 من قانون العقوبات.
