تحديد موعد النطق بالحكم في قضية اختلاس

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى إصدار حكمها في 30 يناير في قضية متهمة فيها موظفة بوزارة العمل باختلاس أكثر من 23 ألف دينار بحريني.

وتواجه الموظفة تهمة اختلاس أموال كانت مخصصة لبرنامج الرعاية الاجتماعية. ووفقاً للنيابة العامة، تم توزيع مبلغ 23,390 ديناراً بحرينياً على الأسر التي يقل دخلها عن 300 دينار شهرياً في عام 2014 كإجراء للرعاية الاجتماعية. وبعد بضعة أشهر، تبين أن المستفيدين تم اختيارهم بشكل خاطئ.

“طُلب من العائلات إعادة المبلغ وكانت المتهمة مسؤولة عن تحصيله. وعلى الرغم من أن جميع العائلات أعادت المبلغ الذي حصلت عليه من الحكومة، إلا أن الموظفة لم تورد سوى 14,675 ديناراً لخزينة الدولة،” كما أضافوا.