كاراكاس: أطلقت الشرطة على دراجات نارية الغاز المسيل للدموع يوم السبت لتفريق مسيرة للمعارضة كانت متجهة إلى المحكمة العليا الفنزويلية للضغط من أجل تنحي الرئيس نيكولاس مادورو، في ظل استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تشهد أحياناً أعمال عنف.
كاراكاس: أطلقت الشرطة على دراجات نارية الغاز المسيل للدموع يوم السبت لتفريق مسيرة للمعارضة كانت متجهة إلى المحكمة العليا الفنزويلية للضغط من أجل تنحي الرئيس نيكولاس مادورو، في ظل استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تشهد أحياناً أعمال عنف.
كان الهدف من التجمع أيضاً إظهار الدعم لقائمة تضم 33 قاضياً - فيما يسمى بالمحكمة العليا الموازية - الذين طرحت المعارضة أسماءهم يوم الجمعة ليحلوا محل المحكمة العليا الحالية في فنزويلا، والتي تتحالف بشكل وثيق مع مادورو وغالباً ما تصدر أحكاماً لصالحه.
وبعد أن استمدوا القوة من إضراب وطني يوم الخميس أدى إلى شلل أجزاء من العاصمة كاراكاس ومدن فنزويلية أخرى، أقام قادة المعارضة مراسم أداء يمين رمزية يوم الجمعة لـ "قضاة" المحكمة الموازية.
وقد تم تعيين العديد من قضاة المحكمة الحالية على عجل قبل وقت قصير من فقدان الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه مادورو أغلبيته في الكونغرس.
وقال منظمون يوم السبت إن المحكمة الموازية تحظى بدعم قوي من المتظاهرين.
وكتب فريدي جيفارا، أحد قادة الكونغرس الذي تقوده المعارضة، على تويتر: "لقد منح الجميع دعمهم للمحكمة العليا الجديدة".
وقال لويس توريالبا، وهو متظاهر يبلغ من العمر 43 عاماً كان يسير مع زوجته وابنه المراهق: "نحن ندعم القضاة الجدد لأنهم سيعيدون الاستقلال إلى المحكمة العليا".
وفي مسيرة يوم السبت، نزل مئات الأشخاص إلى طريق سريع رئيسي في كاراكاس للتوجه وسط المدينة نحو مبنى المحكمة. لكن قوات الحرس الوطني التي كانت ترتدي الزي الرسمي وتستقل دراجات نارية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وأصيب ويلي أرتياغا، وهو عازف كمان أصبح مشهوراً بالعزف في العديد من مسيرات المعارضة، وتم نقله إلى عيادة. وشوهد الشاب البالغ من العمر 23 عاماً والدماء تسيل من جروح على الجانب الأيسر من وجهه. وقال لاحقاً إنه أصيب بطلقات خرطوش.
وقال أرتياغا في مقطع فيديو نشره على تويتر: "لن يخيفوني". وظهر في الفيديو وهو على سرير المستشفى بضمادات على وجهه وشفتين متورمتين، مضيفاً: "سنواصل القتال".
وقد أدانت الحكومة أداء اليمين للسلطة القضائية الموازية واعتبرته "تحريضاً على التخريب" وعملاً من أعمال "الخيانة"، وهدد المسؤولون بإلقاء المعارضين في السجن.
وتعاني فنزويلا من أزمة سياسية واقتصادية أدت إلى نقص في السلع الأساسية وارتفاع حاد في معدلات التضخم.
ومع تفاقم الوضع، ارتفعت المخاطر بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية إذا مضى مادورو قدماً في الانتخابات المثيرة للجدل في 30 يوليو لاختيار هيئة لإعادة كتابة الدستور.
وقد تعهد الرئيس بالمضي قدماً في انتخابات 30 يوليو لاختيار 545 عضواً في "الجمعية التأسيسية".
تم تنظيم احتجاجات يوم السبت، مثل العديد من الاحتجاجات الأخرى منذ أبريل، من قبل "طاولة الوحدة الديمقراطية"، وهي ائتلاف من جماعات المعارضة السياسية.
وقد وصل عدد القتلى في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد منذ أبريل إلى 103 قتلى - أي بمعدل حالة وفاة واحدة يومياً تقريباً.
