كاراكاس: صوتت المعارضة الفنزويلية بكثافة يوم الأحد ضد الرئيس نيكولاس مادورو وخطته لإعادة كتابة الدستور، آملة في استغلال هذا النجاح للمطالبة بتغيير الحكومة بعد نحو أربعة أشهر من الاحتجاجات العنيفة.
وعاد العنف الدامي بمقتل امرأة تبلغ من العمر 61 عاماً وإصابة ثلاثة آخرين عندما فتح مسلحون على دراجات نارية النار على أشخاص كانوا يصطفون للتصويت في كاتيا، وهو حي للطبقة العاملة في العاصمة، حسبما ذكر ممثلو الادعاء.
وقد أدلى ما يقرب من 7.2 مليون فنزويلي - وهو رقم أقل من الـ 10.5 مليون المتوقعين من أصل 19 مليون ناخب محتمل - بأصواتهم في الانتخابات الرمزية ضد مادورو، وفقاً لما ذكره الضامنون الجامعيون مع فرز 95 في المائة من الأصوات.
وأعلنت سيسيليا غارسيا أروتشا، رئيسة جامعة فنزويلا المركزية، أن فنزويلا "أرسلت رسالة واضحة إلى السلطة التنفيذية الوطنية وإلى العالم"، مشيرة إلى أن 6,492,381 شخصاً صوتوا داخل البلاد و693,789 في الخارج.
وقالت غارسيا إن النتائج النهائية ستصدر يوم الاثنين.
وقال خوليو بورخيس، زعيم البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة: "نحن لا نريد أن نكون كوبا، ولا نريد أن نكون بلداً بلا حرية".
وأضاف: "اليوم، قالت فنزويلا نعم لبلد كريم، وبلد ديمقراطي، وبلد لا يضطر فيه الناس للمغادرة لأنه لا مستقبل لهم. التفويض الذي منحنا إياه الشعب واضح".
وقد رفعت وفاة المرأة عدد القتلى إلى 96 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات والاضطرابات السياسية في شوارع فنزويلا قبل نحو أربعة أشهر.
وألقت المعارضة باللوم في الهجوم على "جماعات شبه عسكرية" مرتبطة بالحكومة.
وتتمحور القضية الرئيسية أمام الناخبين حول نية مادورو إجراء انتخابات في 30 يوليو لاختيار 545 عضواً في هيئة مواطنين تسمى "الجمعية التأسيسية" والتي ستقوم بإعادة صياغة الدستور.
كما أجريت تجربة لتلك الانتخابات يوم الأحد، في محاولة للتشويش على تصويت المعارضة الذي وصفته الحكومة بأنه "غير قانوني".
وقد طلب مادورو من المعارضة "ألا تصاب بالجنون" بسبب نتائج تصويتها، على الرغم من أن رئيس المجلس الانتخابي الوطني أخبر المعارضة أن النتيجة لن يكون لها "أي تبعات قانونية".
