ضريبة القيمة المضافة قد تزيد من تكاليف الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي

كشف استطلاع للرأي بين مهنيي الاستثمار يوم الأحد أن انخفاض أسعار النفط والتوظيف سيؤثران على اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016، في حين أن الإدخال الوشيك لضريبة القيمة المضافة في المنطقة من شأنه أن يزيد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.

ووفقاً للنتائج الرئيسية لاستطلاع جمعيات معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) في دول مجلس التعاون الخليجي، يعتقد غالبية المشاركين (61 في المائة) أن الإدخال المحتمل لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي سيؤدي إلى زيادة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية والامتثال للشركات. وهذا سيثبط الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقاً لـ 17 في المائة من المشاركين.

وقد أطلق معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA)، وهو الرابطة العالمية لمهنيي الاستثمار، نتائج أول استطلاع لجمعيات المعهد في دول مجلس التعاون الخليجي، بناءً على آراء أكثر من 200 من الحاصلين على شهادة المحلل المالي المعتمد والأعضاء المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة. ويسلط الاستطلاع الضوء على الاتجاهات والتحديات الاقتصادية والاستثمارية والتوظيفية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال عامر خانصاحب، رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، إن الاستطلاع يقدم رؤى مفيدة حول آراء وتوقعات بعض كبار مهنيي التمويل والاستثمار العاملين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ويبدو أن التوقعات الاقتصادية لعام 2016 غير مؤكدة، حيث تتوقع الغالبية العظمى من المشاركين [81 في المائة] أن يؤثر انخفاض أسعار النفط على اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من هذا الغموض، فإن احتمالية إدخال ضريبة القيمة المضافة والموارد البشرية تعد من المواضيع المهيمنة.

وقد نصح صندوق النقد الدولي وهيئات دولية أخرى الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي بإدخال الضرائب ضمن خيارات متعددة للحكومات لتعزيز قاعدتها الإيرادية من أجل تقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط العالمية.

ويُنظر عموماً إلى المعدل "المنخفض" لضريبة القيمة المضافة كما نصح به صندوق النقد الدولي على أنه يبلغ حوالي خمسة في المائة.

وفي حين يؤكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الإمارات مرن أمام انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو العالمي بفضل احتياطياتها المالية ووضعها كملاذ آمن، فإن الوكالة تقترح على الحكومة إجراء إصلاحات إضافية لتعزيز ماليتها.

وفي استطلاع معهد المحللين الماليين المعتمدين، تباينت الآراء حول فرص العمل لمهنيي التمويل في سوق دول مجلس التعاون الخليجي. فبينما يتوقع 41 في المائة من المشاركين انخفاض فرص العمل، يتوقع 37 في المائة من المشاركين بقاء الفرص على حالها.

وقال خانصاحب: "مع تباطؤ إمكانات الاقتصاد، تعرب غالبية المشاركين عن قلقها بشأن زيادة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية مع الإدخال المحتمل لضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن قدرة الشركات على جذب المواهب عالية الجودة والاحتفاظ بها والحفاظ على تكلفتها".

في الأسبوع الماضي، استقر خام برنت، وهو مقياس الأسعار في بحر الشمال من بين أسواق دولية أخرى، دون 40 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2009 - وانخفض أكثر ليصل إلى 39.60 دولاراً للبرميل. وانخفض نظيره الأمريكي، خام غرب تكساس الوسيط، إلى ما دون 37 دولاراً وكان في تراجع أيضاً. وكان الانخفاض الأخير ناتجاً عن كشف أوبك عن زيادة أخرى في الإنتاج عبر دولها الأعضاء الثلاث عشرة في نوفمبر. ووفقاً لـ 10 في المائة من المشاركين في استطلاع المعهد، من المتوقع أن يكون الصراع الإقليمي هو العامل الثاني، يليه تباطؤ الاقتصاد الصيني، وفقاً لستة في المائة من المشاركين.

وستقود العقارات والضيافة والبناء الاستثمار على مدى العامين المقبلين، وفقاً لما يقرب من نصف المشاركين (48 في المائة)، تليها المنتجات الصناعية المتنوعة (12 في المائة) والنقل والخدمات اللوجستية (12 في المائة). ويشعر أكثر من نصف المشاركين (51 في المائة) أن مستويات الثقة من جانب الهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية في صناعة الاستثمار أعلى مما كانت عليه خلال الأزمة المالية في 2008-2009. وظلت مستويات الثقة كما هي، وفقاً لـ 34 في المائة من المشاركين، ويشعر 15 في المائة من المشاركين أنها أقل مما كانت عليه قبل الأزمة.

وسيستمر التمويل الإسلامي في رؤية التطور في المنطقة، وفقاً لأكثر من نصف المشاركين (64 في المائة).