حذرت وزارة العمل من بيع التأشيرات ونقل كفالة الوافدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن مرتكب هذه الأفعال قد يواجه تهمة الاتجار بالبشر، وفقاً لما ذكرته صحيفة مكة السعودية.
حذرت وزارة العمل من بيع التأشيرات ونقل كفالة الوافدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن مرتكب هذه الأفعال قد يواجه تهمة الاتجار بالبشر، وفقاً لما ذكرته صحيفة مكة السعودية.
وقال أستاذ القانون الدولي عبد الصمد العلي إن الاتفاقيات الدولية بين الدول تحظر أي شكل من أشكال الاتجار بالبشر.
وأضاف العلي: "يجب على المواطنين أن يعلموا أن نقل الكفالة أو تغيير حالة التأشيرة يجب أن يتم بشكل قانوني من خلال الوزارة وعبر مكاتب وشركات الاستقدام. إن نشر معلومات تأشيرة الوافد وعرضها للبيع يعد بحد ذاته تهمة اتجار بالبشر".
كما أشار إلى أن الوافدين هم الفئة الأسهل للوقوع ضحية للاتجار بالبشر لأنهم غرباء عن البلد الذي يقيمون فيه ولا يحميهم سوى قانون العمل.
وتابع العلي: "العديد من الوافدين والكفلاء غير مطلعين وغير واعين بقانون العمل في المملكة العربية السعودية. فالكفلاء لا يدركون الانتهاكات التي يرتكبونها، والوافدون لا يعرفون ما هي حقوقهم وما هي مسؤولياتهم".
كما أكد أن السلطات يجب ألا تكتفي بالتركيز على معاقبة مخالفي القانون، بل يجب أن تركز أيضاً على رفع مستوى الوعي لمنع وقوع هذه الانتهاكات.
من جانبه، قال رئيس لجنة الاستقدام بجدة يحيى المقبول إن الاتجار بالبشر بالوافدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس ظاهرة منتشرة.
وأضاف المقبول: "هذه المخالفة لا تصدر أبداً عن مكاتب الاستقدام المرخصة بالكامل لاستقدام الوافدين بشكل قانوني. فالحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعي أنها مكاتب استقدام هي حسابات احتيالية".
وأشار إلى أن السماسرة هم عادة من يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لممارسة أعمال الاستقدام لأنهم لا يمثلون أي مكتب أو إدارة رسمية.
واختتم المقبول قائلاً: "تتحمل اللجنة مسؤولية جمع البيانات حول الوافدين في المملكة. وتعتمد وزارة العمل السعودية، ووزارات العمل في الدول التي نستقدم منها، ومكاتب الاستقدام هناك وفي السعودية، جميعها على البيانات التي نقدمها".
