أبلغت الولايات المتحدة الأمم المتحدة في رسالة أمس أنها لن تشارك في مراجعة دورية قادمة لسجلها في مجال حقوق الإنسان.
أ ف ب | واشنطن
أبلغت الولايات المتحدة الأمم المتحدة في رسالة أمس أنها لن تشارك في مراجعة دورية قادمة لسجلها في مجال حقوق الإنسان.
وقالت البعثة الأمريكية في جنيف في رسالة موجهة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "أكتب إليكم لأبلغكم بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تشارك في الاستعراض الدوري الشامل (UPR) ... المقرر عقده في جنيف في 7 نوفمبر".
والمراجعة القياسية هي فحص يجب أن تخضع له جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة بالتناوب كل أربع إلى خمس سنوات لتقييم سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وارتبط قرار الولايات المتحدة بتجاهل مراجعتها بأمر الرئيس دونالد ترامب في فبراير الماضي بسحب واشنطن من عدد من هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك المشاركة في مجلس حقوق الإنسان.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس: "كما هو الحال مع آليات مجلس حقوق الإنسان الأخرى، فإن المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل تعني تأييد تفويض المجلس وأنشطته وتتجاهل فشله المستمر في إدانة أكثر منتهكي حقوق الإنسان فظاعة".
وذكرت رسالة يوم الخميس أن نظام الاستعراض الدوري الشامل، الذي تم إنشاؤه بعد تأسيس مجلس حقوق الإنسان في عام 2006، كان من المفترض أن يكون "قائماً على معلومات موضوعية وموثوقة ويتم إجراؤه بطريقة تضمن المعاملة المتساوية" لجميع البلدان.
وأضافت الرسالة: "ومع ذلك، فإن هذا ليس هو الحال اليوم"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة تعترض على تسييس حقوق الإنسان في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة، فضلاً عن تحيز الأمم المتحدة الانتقائي الذي لا يلين ضد إسرائيل".
كما اتهمت الأمم المتحدة بـ "تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في الصين وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا"، وهو ما قالت إنه "شوه عملية الاستعراض الدوري الشامل" وآليات مجلس حقوق الإنسان الأخرى.
