وزارة الخارجية: التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان معيب

المنامة : أعربت وزارة الخارجية عن خيبة أملها إزاء المعلومات المغلوطة التي تضمنها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2017 بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وتجاهله للتقدم الذي أحرزته المملكة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وقالت الوزارة: "إن التقرير تضمن أسماء بعض الأفراد المتورطين في قضايا جنائية وأشار إليهم كنشطاء سياسيين أو حقوقيين، على الرغم من إدانتهم بجرائم يعاقب عليها القانون، وخضوعهم لسلسلة من المحاكمات التي وفرت كافة ضمانات التقاضي، بما في ذلك حق الدفاع والقضاء المستقل".

وأضافت الوزارة: "مما يثير الأسف أيضاً أن التقرير تضمن مزاعم لا أساس لها من الصحة، سواء من الناحية القانونية أو الواقعية، حيث تحترم المملكة الحقوق والحريات وتوفر كافة وسائل وآليات العدالة مثل الأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان". وتابعت الوزارة: "يتجاهل التقرير الممارسات الديمقراطية المتنامية في البحرين، بما في ذلك ممارسات السلطة التشريعية، وحرية التعبير في مختلف وسائل الإعلام، والأنشطة الحرة للمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن احترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى وفقاً للدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها المملكة".

وأكدت الوزارة: "تأمل الوزارة أن تكون مثل هذه التقارير في المستقبل أكثر إنصافاً وموضوعية، وأن تستقي معلوماتها من مصادر ومؤسسات وجهات معنية موثوقة لتكون محايدة وغير انتقائية".

واختتمت الوزارة بالقول: "نؤكد على الجهود الكبيرة التي تبذلها كافة السلطات في المملكة لضمان احترام وحماية حقوق الإنسان بما يتوافق مع الدستور"، مشيرة إلى تمتع المملكة بتقدير المجتمع الدولي كما يتضح من انتخابها لعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.