تقرير: جمعية علم النفس الأمريكية تواطأت مع برنامج 'التعذيب' الحكومي

واشنطن

أفاد تقرير صدر يوم الجمعة بأن أكبر جمعية لعلم النفس في الولايات المتحدة تواطأت مع البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) لوضع مبادئ توجيهية أخلاقية تدعم تقنيات الاستجواب التي تلت أحداث 11 سبتمبر، والتي وُصفت لاحقاً بأنها تعذيب.

ووفقاً للتحقيق الذي يقع في 542 صفحة والذي كلف به مجلس إدارة الجمعية، سعى بعض أعضاء الجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA)، بمن فيهم كبار الموظفين، إلى "كسب ود" مسؤولي الدفاع.

وقد أصدر هؤلاء الأفراد سياسة أخلاقية تتماشى مع تقنيات الاستجواب الحكومية بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية، مثل الإيهام بالغرق والحرمان من النوم.

وذكرت المراجعة أن الجمعية تواطأت مع العديد من الوكالات الحكومية، بما في ذلك البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، لوضع مبادئ توجيهية أخلاقية لبرنامج الاستجواب في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش.

وأشار التقرير إلى أن الوكالات الحكومية "كانت ترغب في الحصول على مبادئ توجيهية أخلاقية متساهلة حتى يتمكن أخصائيو علم النفس لديهم من الاستمرار في المشاركة في تقنيات الاستجواب القاسية والتعسفية التي كانت تستخدمها هذه الوكالات بعد هجمات 11 سبتمبر".

"كان الدافع الرئيسي للجمعية الأمريكية لعلم النفس من القيام بذلك هو مواءمة الجمعية وكسب ود وزارة الدفاع. وكان هناك دافعان مهمان آخران: خلق استجابة جيدة للعلاقات العامة، والحفاظ على نمو علم النفس دون قيود في هذا المجال".

تأتي هذه النتائج بعد أن أصدر الديمقراطيون في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي في ديسمبر تقريراً دامغاً يفصل تقنيات استجواب وحشية وغير معروفة سابقاً، بما في ذلك الضرب والإماهة الشرجية، التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية ضد مشتبه بهم من تنظيم القاعدة بعد أحداث 11 سبتمبر.

- الجمعية الأمريكية لعلم النفس تعتذر -

ووفقاً لتقرير يوم الجمعة، عمل مدير الأخلاقيات في الجمعية الأمريكية لعلم النفس، ستيفن بينكي، مع أخصائي نفس عسكري لصياغة بيانات السياسة العامة للمنظمة، كما حصل على عقد من البنتاغون لتدريب المستجوبين.

وذكر التقرير أنه لم يخبر مجلس إدارة الجمعية بمشاركته في تدريب موظفي وزارة الدفاع.

ورداً على هذه النتائج، قالت الجمعية الأمريكية لعلم النفس - وهي أكبر منظمة مهنية لعلم النفس في البلاد - يوم الجمعة إنها ستراجع سياساتها وستحث على حظر مشاركة أخصائيي علم النفس التابعين لها بشكل مباشر في عمليات الاستجواب.

وقالت نادين كاسلو، التي قادت لجنة مراجعة مستقلة كلفت بإعداد التقرير: "لم تكن نية المنظمة تمكين تقنيات الاستجواب التعسفية أو المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن ربما كان ذلك هو النتيجة".

"نحن نأسف بشدة، ونعتذر عن السلوك والعواقب التي ترتبت عليه".

وقد قاد المراجعة المستقلة المحامي ديفيد هوفمان من شركة المحاماة سيدلي أوستن.

تم تكليف المراجعة من قبل مجلس إدارة الجمعية الأمريكية لعلم النفس واستغرقت سبعة أشهر لإكمالها.

وذكر التقرير أنه في عام 2005، أنشأت الجمعية الأمريكية لعلم النفس فريق عمل لمراجعة المبادئ التوجيهية الأخلاقية للجمعية التي تحدد متى يمكن لأخصائيي علم النفس المشاركة في الاستجوابات.

ووجد تقرير لاحق صادر عن فريق العمل أنه لم تكن هناك انتهاكات أخلاقية لمشاركة أخصائيي علم النفس في برنامج "الاستجواب المعزز" الحكومي - الذي تضمن تقنيات مثل الإيهام بالغرق، و"أوضاع الإجهاد" القسرية، والحرمان من النوم.

وذكرت المراجعة أن بينكي "تعاون خلف الكواليس بشأن المحتوى النهائي لتقرير فريق العمل".

وقال نقاد وردت آراؤهم في التقرير إن قرارات الجمعية الأمريكية لعلم النفس "اتُخذت عمداً لمساعدة الحكومة على ارتكاب التعذيب".

وخلص التقرير إلى أن المبادئ التوجيهية الأخلاقية "أعطت الأولوية لحماية أخصائيي علم النفس - حتى أولئك الذين ربما شاركوا في سلوك غير أخلاقي - على حساب حماية الجمهور".

كما وجدت المراجعة أن رئيسين سابقين للجمعية الأمريكية لعلم النفس كانا عضوين في لجان استشارية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية، وأخبر أحدهما وكالة الاستخبارات بأنه لا يعتقد أن الحرمان من النوم يشكل تعذيباً.