الأمم المتحدة: العملية الأمريكية في فنزويلا قوضت القانون الدولي

أ ف ب | جنيف

صرحت الأمم المتحدة أمس بأن الغارات الجوية الأمريكية على فنزويلا واحتجاز زعيم البلاد في عطلة نهاية الأسبوع قد "قوضت بوضوح مبدأ أساسياً من مبادئ القانون الدولي".

وقالت رافينا شمدساني، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للصحفيين في جنيف: "يجب على الدول ألا تهدد أو تستخدم القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة".

وأضافت: "وهذا ما نشهده الآن"، داعية المجتمع الدولي إلى "التكاتف بصوت واحد... لتوضيح أن هذا الإجراء يتعارض مع القانون الدولي الذي وضعته الدول الأعضاء".

وقد احتجزت قوات كوماندوز أمريكية مدعومة بطائرات حربية وسفن بحرية وغارات جوية، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قسراً في الساعات الأولى من يوم السبت.

وأشارت شمدساني إلى أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمضى سنوات في إعداد تقارير حول "التدهور المستمر" في فنزويلا.

'غير مقبول'

لكنها رفضت المبررات الأمريكية لأفعالها، قائلة إن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان "لا يمكن تحقيقها من خلال تدخل عسكري أحادي الجانب ينتهك القانون الدولي".

وقالت: "إن استخدام حجج حقوق الإنسان كمبرر لهذا النوع من التدخل العسكري أمر غير مقبول"، مضيفة أنها تخشى أن التدخل الأمريكي "لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع". وأشارت شمدساني إلى أن حالة الطوارئ التي أعلنتها السلطات الفنزويلية يوم السبت تسمح بمصادرة الممتلكات، وتقيد حرية التنقل، وتعلق الحق في الاحتجاج، من بين تدابير أخرى.

وتابعت: "بعيداً عن كون هذا التدخل العسكري انتصاراً لحقوق الإنسان، فإنه... يضر بهيكل الأمن الدولي، مما يجعل كل دولة أقل أماناً".

ويقوم مكتب حقوق الإنسان بالمراقبة من بنما منذ طرد موظفيه الدوليين من فنزويلا في أوائل عام 2024.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن ما يقرب من ثمانية ملايين شخص في فنزويلا - أي ربع السكان - كانوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية حتى قبل العملية الأمريكية.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها لم ترصد بعد مؤشرات على نزوح جماعي منذ يوم السبت. وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية يوجين بيون أن الوكالة تراقب الوضع عن كثب، مضيفة أن وكالات الأمم المتحدة مستعدة "لدعم جهود الإغاثة الطارئة وحماية النازحين المحتاجين حسب الاقتضاء".

sdfsf