أطلقت الحكومة الأمريكية أمس أداة لاسترداد أكثر من 166 مليار دولار من الإيرادات الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب وألغتها المحكمة العليا لاحقاً.
أ ف ب | واشنطن
أطلقت الحكومة الأمريكية أمس أداة لاسترداد أكثر من 166 مليار دولار من الإيرادات الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب وألغتها المحكمة العليا لاحقاً.
وقد أصدرت المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافظة، حكماً في فبراير ضد مجموعة واسعة من تعريفات ترامب، مما شكل توبيخاً لاذعاً لسياسته الاقتصادية الرئيسية وفتح الباب أمام استرداد الأموال.
وأعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) أمس أنها قامت بتفعيل المرحلة الأولى من أداة المعالجة الخاصة بها، مما يعني أن المستوردين ووسطاء الجمارك يمكنهم البدء في تقديم الوثائق لاسترداد مدفوعاتهم.
وقدرت الوكالة في مارس أن أكثر من 330 ألف مستورد قد يكونون مؤهلين لاسترداد الرسوم أو الودائع المدفوعة على أكثر من 53 مليون شحنة.
وذكرت الوكالة أنه في المرحلة الأولية من النظام الجديد، أصبحت مدفوعات الرسوم التي تبلغ قيمتها حوالي 127 مليار دولار مؤهلة للاسترداد الإلكتروني.
وينطبق حكم المحكمة العليا على الرسوم المفروضة بموجب قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي استخدمه ترامب لاستهداف جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تقريباً بمعدلات تعريفة متفاوتة منذ عودته إلى الرئاسة في يناير من العام الماضي.
لكن تعريفاته المحددة لقطاعات معينة على سلع مثل الصلب والألمنيوم والسيارات لا تزال قائمة.
وقد رفعت آلاف الشركات دعاوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية منذ صدور حكم المحكمة العليا، سعياً للحصول على مبالغ مستردة.
ومع ذلك، فإن مدى استفادة المستهلكين الذين تحملوا العبء الأكبر من التعريفات الجمركية يعتمد على ما إذا كانت الشركات ستشارك الأموال المستردة. وفي الوقت الحالي، قالت شركة فيديكس (FedEx) على سبيل المثال إنها تخطط لإصدار مبالغ مستردة للتعريفات المدفوعة إلى "الشاحنين والمستهلكين الذين تحملوا تلك الرسوم في الأصل".
