الولايات المتحدة تبقي معركة التشفير مع أبل حية في قضية مخدرات

نيويورك: أبقت الحكومة الأمريكية يوم الجمعة على معركة التشفير مع شركة أبل، ضاغطة على عملاق التكنولوجيا للمساعدة في اختراق هاتف آيفون في قضية مخدرات في نيويورك.

وتأتي هذه الخطوة من وزارة العدل بعد مواجهة عالية المخاطر بين أبل ومكتب التحقيقات الفيدرالي حول الوصول إلى هاتف آيفون الخاص بمسلح في كاليفورنيا، والتي انتهت بشكل مفاجئ عندما قال المحققون إنهم استخرجوا البيانات بأنفسهم.

وبالتالي تظل الأسئلة الرئيسية قائمة حول وصول سلطات إنفاذ القانون إلى الأجهزة ذات التشفير القوي وكيفية موازنة ذلك مع حقوق خصوصية المستخدم - وهي أسئلة قد تتم الإجابة عليها إذا مضت استئناف الحكومة في نيويورك قدماً.

وذكر محامو وزارة العدل للقاضية في المحكمة الجزئية الأمريكية مارغو برودي في ملف مكتوب: "تواصل الحكومة طلب مساعدة أبل في الوصول إلى البيانات التي تم التصريح لها بالبحث عنها بموجب مذكرة".

ووفقاً لوثائق المحكمة، لجأت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي إلى المحكمة في نيويورك لإجبار أبل على المساعدة في اختراق هاتف آيفون تمت مصادرته في يونيو 2014 من مهرب ميثامفيتامين مشتبه به.

سعت الحكومة الأمريكية إلى جعل أبل تساعد في اختراق هاتف آيفون تحت رعاية قانون "أول ريتس آكت" (All Writs Act) - وهو قانون يعود لعام 1789 يمنح صلاحيات واسعة لجهات إنفاذ القانون، وهو نفس القانون الذي تم الاستشهاد به في قضية سان برناردينو.

لكن في وقت سابق من هذا العام، انحاز قاضي محكمة أدنى إلى جانب أبل، قائلاً إن سلطات إنفاذ القانون تفتقر إلى السلطة لإجبار الشركة على الامتثال.

وكتب قاضي الصلح الأمريكي جيمس أورنشتاين: "الإجراء الذي تسعى إليه الحكومة غير متاح لأن الكونغرس نظر في تشريع من شأنه تحقيق النتيجة نفسها لكنه لم يعتمده".

أشار الحكم إلى أن أبل كانت على أرضية صلبة في المعركة المنفصلة ولكن المماثلة مع الحكومة الأمريكية حول إجبارها على المساعدة في اختراق هاتف آيفون استخدمه أحد المسلحين في حادث إطلاق نار في ديسمبر في سان برناردينو والذي خلف 14 قتيلاً.

لكن تم إسقاط تلك القضية عندما قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن "طرفاً خارجياً" لم يذكر اسمه ساعده في الوصول إلى البيانات الموجودة في هاتف المسلح.