واشنطن: وافق المشرعون الأمريكيون يوم الأربعاء على مشروع قانون لتعزيز حماية الخصوصية للبريد الإلكتروني والاتصالات الإلكترونية الأخرى، مما يسد ثغرات رئيسية في حماية البيانات الرقمية.
واشنطن: وافق المشرعون الأمريكيون يوم الأربعاء على مشروع قانون لتعزيز حماية الخصوصية للبريد الإلكتروني والاتصالات الإلكترونية الأخرى، مما يسد ثغرات رئيسية في حماية البيانات الرقمية.
وبتصويت بلغ 419 صوتاً مقابل لا شيء، أقر مجلس النواب الإجراء الذي يتطلب أوامر قضائية للوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والبيانات المخزنة في "سحابة" الإنترنت للتحقيقات الجنائية والمدنية.
وقال النائب بوب غودلات إن تمرير المشروع أظهر "إجماعاً واسعاً" على أن قانون عام 1986 بشأن الاتصالات الإلكترونية "عفا عليه الزمن ويحتوي على حماية غير كافية لخصوصية الأمريكيين".
وأضاف النائب: "يضع القانون نظاماً لحماية حقوق الخصوصية للعملاء والمشتركين في مزودي خدمات شبكات الكمبيوتر، ويحكم الطلبات للحصول على المحتوى المخزن أو السجلات أو المعلومات الأخرى التي تشمل رسائل البريد الإلكتروني المخزنة، أو الرسائل النصية أو الفورية، أو المستندات، أو مقاطع الفيديو، أو التسجيلات الصوتية المخزنة في السحابة".
وقد حظي مشروع القانون، الذي لا يزال يتعين عليه المرور عبر مجلس الشيوخ والحصول على موافقة البيت الأبيض، بدعم من تحالف واسع من شركات التكنولوجيا وجماعات الحريات المدنية والجمعيات التجارية.
وقالت نيما سينغ جولياني من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: "إن مستوى الدعم الحزبي لهذا المشروع هو انعكاس لإيمان الجمهور القوي بأن على الحكومة احترام وحماية حقوق الخصوصية في العصر الرقمي".
وأضافت: "الآن جاء دور مجلس الشيوخ لتمرير هذا المشروع المهم وتعزيزه من خلال تضمين شرط يلزم الحكومة بإبلاغ الأشخاص عندما تجبر الشركات على تسليم معلوماتهم".
ويلغي مشروع القانون بنداً في قانون عام 1986 كان ينص على أن رسائل البريد الإلكتروني والاتصالات الأخرى المخزنة لأكثر من 180 يوماً تعتبر مهجورة فعلياً، وأن المسؤولين لا يحتاجون إلى مذكرة تفتيش للوصول إليها.
وقال غاري شابيرو، رئيس جمعية تكنولوجيا المستهلك، وهي مجموعة تجارية تمثل أكثر من 2000 شركة: "تصويت اليوم هو علامة واضحة وعابرة للحزبين على أن الوقت قد حان لكي يعترف القانون الفيدرالي بحقائق تخزين البيانات اليوم".
وقال كريس كالابريس من مركز الديمقراطية والتكنولوجيا إن مشروع القانون يعمل على تحديث حماية الخصوصية.
وأضاف في بيان: "مع صعود الحوسبة السحابية، أصبحت رسائل البريد الإلكتروني والصور والرسائل النصية الخاصة بنا مخزنة لدى أطراف ثالثة".
وتابع: "لكي يواكب القانون التكنولوجيا وتوقعات المستخدمين المعقولة للخصوصية، يجب حماية تلك المعلومات بموجب مذكرة تفتيش. هذا هو نفس المعيار الدستوري الذي يحمي المعلومات التي نخزنها في منازلنا".
