أدرجت الولايات المتحدة يوم الاثنين بروناي على القائمة السوداء للاتجار بالبشر، مشيرة في الوقت ذاته إلى تحسينات في سجلات كل من الجزائر ومصر وجنوب أفريقيا، ومحذرة من أن التكنولوجيا تزيد من تفاقم هذه الآفة العالمية.
أ ف ب | واشنطن
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أدرجت الولايات المتحدة يوم الاثنين بروناي على القائمة السوداء للاتجار بالبشر، مشيرة في الوقت ذاته إلى تحسينات في سجلات كل من الجزائر ومصر وجنوب أفريقيا، ومحذرة من أن التكنولوجيا تزيد من تفاقم هذه الآفة العالمية. وفي تقريرها السنوي، أضافت وزارة الخارجية الأمريكية بروناي إلى "الفئة الثالثة" (Tier 3) من القائمة السوداء للدول التي لا تبذل جهوداً كافية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي قد تخضع لعقوبات أمريكية أو تقليص في المساعدات.
وذكرت وزارة الخارجية أن بروناي - وهي شريك للولايات المتحدة ضمن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) - لم تدن أي مهربين للعام السابع على التوالي، ومن المرجح أنها قامت بمقاضاة أو ترحيل بعض الضحايا الذين كانوا بحاجة إلى المساعدة.
وأشار التقرير إلى أن السلطنة الغنية بالنفط "روجت لجهودها في القبض على 'العمال الهاربين'، وقامت بجلد بعض من تم القبض عليهم".
وتتمتع بروناي عموماً بعلاقات ودية مع الولايات المتحدة، على الرغم من أن الدولة ذات الأغلبية المسلمة واجهت انتقادات بسبب إبقائها على عقوبة الإعدام في قوانينها، وإن لم تكن تطبقها، فيما يتعلق بالمثلية الجنسية.
ومعظم الدول المدرجة في القائمة السوداء للفئة الثالثة لديها علاقات سيئة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك الصين وروسيا وفنزويلا.
وقد أزالت الولايات المتحدة الجزائر من القائمة السوداء، قائلة إنها "تبذل جهوداً كبيرة"، مشيرة إلى قانون جديد لمكافحة الاتجار بالبشر ومضاعفة عدد الملاحقات القضائية ضد الجناة المزعومين ثلاث مرات.
كما تم رفع اسم كل من مصر وجنوب أفريقيا من قائمة المراقبة، التي تحمل تهديداً بخفض التصنيف إلى الفئة الثالثة في حال عدم إحراز تحسينات.
وذكر التقرير أن مصر ضاعفت أكثر من مرتين عدد الملاحقات القضائية ضد مهربي البشر المزعومين، وقاضت مسؤولين متهمين بالتواطؤ.
كما تم الإشادة بجنوب أفريقيا لزيادة الملاحقات القضائية وإنشاء المزيد من الملاجئ للضحايا.
وعلى الرغم من بعض التحسينات، حذر التقرير من أن الاتجار بالبشر لا يزال يمثل مشكلة كبيرة في جميع أنحاء العالم، مقدراً أن 27 مليون شخص حول العالم يتعرضون للاستغلال في العمل أو الجنس أو الخدمات.
وسلط التقرير الضوء على دور التكنولوجيا، قائلاً إنها تسهل على المهربين عبور الحدود.
وأشار وزير الخارجية أنتوني بلينكن، خلال تقديمه للتقرير، إلى ارتفاع في عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستدرج الأشخاص لإجبارهم على العمل القسري.
لكنه أشار في الوقت ذاته إلى العمل الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لاجتثاث الاتجار بالبشر.
وقال: "يمكن نشر بعض هذه التقنيات نفسها للكشف عن الاتجار بالبشر وتعطيله، ويمكن أن تساعدنا في محاسبة الجناة بشكل أفضل".
