الحكومة الأمريكية تقر بمسؤوليتها عن تصادم جوي مميت في واشنطن

أقرت الحكومة الأمريكية بمسؤوليتها عن تصادم جوي مميت بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية وقع في واشنطن في يناير الماضي، مشيرة إلى إهمال من قبل الطيارين العسكريين ومراقبي الحركة الجوية.

ووفقاً لوثيقة قضائية صدرت يوم الأربعاء، وقدمتها وزارة العدل الأمريكية، اعترفت الحكومة بأنها أخفقت في واجبها لحماية المتضررين من الحادث. وقد تم تقديم الوثيقة المكونة من 209 صفحات كجزء من دعوى مدنية رفعتها عائلة أحد الضحايا. وتذكر الوثيقة أن الولايات المتحدة كان عليها التزام قانوني بحماية المدعين، وهو ما لم تلتزم به، مما أدى إلى وقوع الحادث المأساوي.

وقع التصادم في 29 يناير بالقرب من مطار رونالد ريغان واشنطن الوطني. وشمل الحادث مروحية من طراز سيكورسكي بلاك هوك تابعة للجيش الأمريكي كانت في مهمة تدريبية، وطائرة ركاب من طراز بومباردييه سي آر جيه 700 تشغلها شركة تابعة لـ أمريكان إيرلاينز. وقد لقي جميع الأشخاص الـ 67 الذين كانوا على متن الطائرتين حتفهم عندما تحطمتا في المياه الجليدية لنهر بوتوماك.

يعد هذا الحادث أسوأ كارثة طيران في الولايات المتحدة منذ تحطم طائرة ركاب بعد وقت قصير من إقلاعها في نيويورك في نوفمبر 2001.

وفي الملفات القضائية، قالت الحكومة إن خطر حدوث تصادم جوي لا يمكن استبعاده تماماً في المجال الجوي المحيط بالمطار، الذي يقع في قلب العاصمة الأمريكية وتستخدمه المروحيات العسكرية والمدنية بشكل متكرر.

كما تقر الوثائق بأن الطيارين العسكريين فشلوا في البقاء في حالة تأهب كامل لرؤية الطائرات الأخرى وتجنبها. بالإضافة إلى ذلك، تبين أن مراقبي الحركة الجوية انتهكوا إجراءات السلامة المعمول بها.

كشفت النتائج الأولية التي توصل إليها المجلس الوطني لسلامة النقل عن وجود اختلافات في قراءات الارتفاع من أجهزة المروحية، إلى جانب صعوبات في التواصل بين طاقم المروحية ومراقبي الحركة الجوية والطائرة المدنية.