الولايات المتحدة تفرض قيوداً على تأشيرات مسؤولين صينيين

أعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء أنها ستفرض قيوداً على تأشيرات المسؤولين الصينيين حتى تنهي بكين "قمعها" للأويغور وغيرهم من المسلمين في منطقة شينجيانغ الغربية، وذلك بعد يوم واحد من فرض قيود تجارية. وتمثل هذه الخطوة المزدوجة من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب أقوى محاولة من قبل قوة أجنبية لمعالجة ما تصفه بعض جماعات حقوق الإنسان بأنه أزمة تاريخية في شينجيانغ، وتأتي في ظل مجموعة من الخلافات بين الولايات المتحدة والصين.

وكتب وزير الخارجية مايك بومبيو على تويتر: "لقد احتجزت الصين قسراً أكثر من مليون مسلم في حملة وحشية ومنهجية لمحو الدين والثقافة في شينجيانغ". وأضاف: "يجب على الصين إنهاء مراقبتها وقمعها الصارم، وإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفياً، ووقف إكراهها للمسلمين الصينيين في الخارج". وفي بيان مرافق، قال بومبيو إن وزارة الخارجية ستقيد التأشيرات الممنوحة لمسؤولي الحكومة والحزب الشيوعي الحاكم المتورطين في "احتجاز أو إساءة معاملة" الأويغور أو الكازاخ أو أعضاء الجماعات العرقية الأخرى ذات الأغلبية المسلمة في شينجيانغ.

كما سيؤثر القرار على أفراد أسرهم، بما في ذلك الأطفال الذين قد يسعون للدراسة في الولايات المتحدة. ولم تحدد وزارة الخارجية أسماء المسؤولين الذين سيتأثرون بالقرار. وعبرت بكين عن "استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة" لهذه الخطوة ونفت حدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان في المنطقة المضطربة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ في بكين: "هذه الاتهامات ليست سوى ذريعة للولايات المتحدة للتدخل عمداً في الشؤون الداخلية للصين".