لوس أنجلوس: وجهت محكمة فيدرالية في كاليفورنيا يوم الخميس ضربة جديدة لقرار إدارة ترامب بحظر السفر، حيث قضت بضرورة السماح لبعض اللاجئين بدخول البلاد.
ويعد هذا أحدث تطور في النزاع القانوني الذي أثاره قرار الرئيس دونالد ترامب، الذي أُعلن عنه لأول مرة في يناير دون سابق إنذار، وقوبل بانتقادات واسعة باعتباره تمييزياً ضد المسلمين. ويقول ترامب إن القرار ضروري لمنع دخول الإرهابيين.
وفي الحكم الجديد، أيدت محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة الأمريكية، ومقرها سان فرانسيسكو، حكماً صادراً عن محكمة في هاواي، وهو القرار الذي كانت الإدارة قد استأنفت ضده.
وينص القرار الجديد على أن الحظر يجب أن يستثني "اللاجئين الذين لديهم ضمان رسمي من وكالة داخل الولايات المتحدة بأن الوكالة ستقدم أو تضمن توفير خدمات الاستقبال والإقامة لذلك اللاجئ".
وقد يمهد هذا القرار الطريق لدخول حوالي 24 ألف لاجئ تمت الموافقة بالفعل على طلبات لجوئهم.
وكما قضت المحكمة العليا الأمريكية في يوليو، أكدت هيئة القضاة الثلاثة في سان فرانسيسكو أن الحظر لا يمكن تطبيقه على الأجداد وغيرهم من أفراد الأسرة المقربين الذين يعيشون في ست دول ذات أغلبية مسلمة ويسعون لزيارة أقاربهم في الولايات المتحدة.
وكانت المحكمة العليا قد قضت في أواخر يونيو بأن حظر السفر لمدة 90 يوماً، والذي يهدف ظاهرياً إلى تحسين فحص المخاطر الأمنية المحتملة، يمكن تطبيقه على نطاق واسع على المسافرين من الدول الست ذات الأغلبية المسلمة "الذين يفتقرون إلى أي علاقة حقيقية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة".
وبعد أيام، فسرت إدارة ترامب ذلك على أنه يعني استثناء "العائلة المقربة" فقط. وعرفت ذلك بأنهم الآباء والأزواج والأبناء وأزواج الأبناء والأشقاء وأخوة وأخوات الأب أو الأم غير الأشقاء للأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة.
وقالت محكمة كاليفورنيا يوم الأربعاء إن الإدارة "لا تقدم تفسيراً مقنعاً لسبب اعتبار الحماة علاقة حقيقية بوضوح في منطق المحكمة العليا السابق، بينما لا يعتبر الجد أو الجدة أو الحفيد أو العمة أو الخال أو ابن الأخ أو ابنة الأخت أو ابن العم أو ابنة العم كذلك".
وكانت محكمة سان فرانسيسكو تبت في هذه القضية لأن المحكمة العليا رفضت طلباً من وزارة العدل بتعريف ما تعنيه بـ "علاقة حقيقية" و"عائلة مقربة".
وأصدرت وزارة العدل بياناً قالت فيه "سنعود الآن إلى المحكمة العليا للدفاع عن واجب السلطة التنفيذية في حماية البلاد".
ومن المقرر أن تعيد المحكمة العليا النظر في حظر السفر وتدرس دستوريته في أكتوبر.
