تعد هذه الخطوة المرحلة الأخيرة في تنفيذ قانون ثوري تبنته الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في عام 2013، والذي شرّع بالكامل إنتاج وبيع واستهلاك الماريجوانا.
كان الجانب الأكثر ابتكاراً - وإثارة للجدل - في القانون، وهو البيع عبر الصيدليات، معلقاً دون جدول زمني واضح لبدء تنفيذه.
لكن إدارة الرئيس تاباري فازكيز وضعت حداً لهذا الغموض خلال مؤتمر صحفي.
وقال خوان أندريس روبالو، مساعد الرئيس ورئيس المجلس الوطني للمخدرات: "سيتم صرف القنب في الصيدليات بدءاً من شهر يوليو".
وأضاف رداً على أسئلة الصحفيين: "سيكون ذلك في وقت ما خلال الأسبوعين الأولين من شهر يوليو".
وبموجب القانون، يجب على المشترين التسجيل في سجل وطني لمستخدمي الماريجوانا لضمان استيفائهم لإجراءات الترخيص وعدم تجاوزهم الحد الأقصى للشراء الشهري البالغ 40 جراماً (1.4 أونصة).
وأوضح روبالو أن السجل - المفتوح فقط لمواطني أوروغواي والمقيمين الدائمين - سيبدأ العمل به في 2 مايو.
وقال دييغو أوليفيرا، الأمين العام للمجلس الوطني للمخدرات، إن سعر الجرام الواحد من الماريجوانا سيبلغ 1.30 دولار.
وأضاف أنه سيتم بيع المخدر في عبوات تزن خمسة أو عشرة جرامات، مع توفر الحجم الأصغر فقط في البداية.
وسيتم تخصيص جزء من العائدات لتمويل برامج الحكومة للوقاية من تعاطي المخدرات.
