مقترح عاجل يطالب بصرف أجور العمل الإضافي أو منح إجازات تعويضية لموظفي القطاع العام

وافق مجلس النواب يوم الثلاثاء على مقترح عاجل يطالب بمنح موظفي القطاع العام أجور العمل الإضافي المتأخرة، أو السماح لهم بالحصول على إجازات تعويضية قبل ضياعها عند وصول رصيد إجازاتهم السنوية إلى الحد القانوني، مع المطالبة أيضاً بصرف أي علاوات ومكافآت وترقيات مستحقة.

وقال النائب صالح بونوق، أحد مقدمي المقترح، إن الهدف منه هو ضمان حقوق الموظفين المترتبة على ساعات العمل الإضافية التي يتم أداؤها خارج أوقات العمل الرسمية. وأوضح أنه يجب إما دفع المبلغ المستحق مقابل العمل الإضافي، أو تمكين الموظفين من استخدام الساعات التعويضية المضافة إلى رصيد إجازاتهم قبل بلوغ الحد الأقصى المسموح به.

وأضاف أن المقترح يغطي أيضاً استحقاقات وظيفية أخرى، بما في ذلك العلاوات والمكافآت والترقيات، التي تُمنح وفقاً لقواعد الخدمة المدنية والقوانين السارية. وأشار بونوق إلى أن بعض الموظفين يواجهون تأخيراً في صرف أجور العمل الإضافي، أو لا يمكنهم الاستفادة من الساعات التعويضية بعد إضافتها إلى رصيد إجازاتهم السنوية. ووصف حالات تتجاوز فيها أرصدة الإجازات الحد الأقصى المسموح به وهو 75 يوماً، نظراً لعدم السماح للموظفين بأخذ إجازاتهم السنوية بسبب حاجة العمل إليهم، ولا يمكن ترحيل الفائض إلى العام التالي.

وفي هذه الحالات، قال إن الموظف يفقد الأيام التي اكتسبها من خلال العمل الإضافي، مما يعني التعامل مع الساعات الإضافية وكأنها أُنجزت دون مقابل مادي أو إجازة تعويضية. وتذكر المذكرة الإيضاحية أن المقترح يهدف إلى حماية الحقوق المالية لموظفي القطاع العام مقابل العمل المنجز خارج أوقات العمل الرسمية، والسماح بأخذ الإجازات التعويضية قبل سقوطها، وتحسين بيئة العمل والرضا الوظيفي، وضمان صرف العلاوات والمكافآت والترقيات المستحقة وفقاً للوائح الخدمة المدنية.

وأكد مقدمو المقترح أنهم تقدموا به بصفة الاستعجال نظراً لأن استمرار التأخير وضياع الإجازات التعويضية يؤثر بالفعل على شريحة من موظفي القطاع العام.