الحكم بالسجن ثلاثة أشهر على مشغلة حضانة غير مرخصة

أعلن رئيس نيابة الأسرة والطفل أن المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بحق امرأة قامت بفتح وإدارة حضانة دون ترخيص. كما أمرت المحكمة بمصادرة جميع المضبوطات في الموقع.

بدأت القضية بعد أن تلقت النيابة بلاغاً من وزارة التربية والتعليم يفيد بقيام المرأة بإدارة حضانة غير مرخصة. وقد قام المفتشون بزيارة الموقع وتبين أنه يعمل ويضم حوالي 30 طفلاً، وذلك على الرغم من تغريمها مرتين سابقاً لفتح الحضانة دون موافقة، وإعادة فتحها مجدداً بعد فرض الغرامات.

كما رصد المفتشون العديد من المخالفات المتعلقة بالسلامة، بما في ذلك عدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة الأساسية المطلوبة لمؤسسات رعاية الأطفال.

وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بأنها كانت تستقبل الأطفال بانتظام وتقدم أنشطة تعليمية وترفيهية مقابل مبالغ شهرية من أولياء الأمور، وذلك دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة التربية والتعليم.

وقد أمرت النيابة العامة بحبسها احتياطياً، وأغلقت المنشأة غير المرخصة، وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعلن اليوم.